حذرت وزارة الداخلية من التلاعب ببطاقة الناخب الالكترونية مبينة "بان المتلاعبين سيعرضون انفسهم للمسائلة القانونية حسب القوانين النافذة .
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم ان " التوجيه الاخير لمجلس الوزراء جاء واضحا وصريحا باعتبار بطاقة الناخب وثيقة رسمية متضمنة معلومات عن المواطنين وامنهم ولايجوز لاحد بيع هذه الوثيقة او شرائها او اتلافها ".
واشار الى انه وبحكم الواجبات المناطة بها ستكون هناك عمليات متابعة دقيقة وسيتم رصد كل الحالات المخالفة للقانون واتخاذ الاجراءات بصددها .
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اعلنت الخميس اعتبار بطاقة الناخبين الالكترونية وثيقة رسمية خامسة.مبينة ان "بطاقة الناخب الالكترونية تعتبر وثيقة رسمية تعتمدها مؤسسات الدولة في اثبات الشخصية ولا يجوز لحاملها اعطاءها او بيعها او التنازل عنها للغير لاغراض الانتخابات او تحت اي عنوان، ويعد ذلك تصرفاً يحاسب عليه القانون".
وكان عدة محافظات قد اتخذت قرارا مماثلاً في اعتماد بطاقة الناخب الالكترونية وثيقة خامسة، اضافة الى المستمسكات الرسمية الاربع [هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية]، في ترويج معاملات المواطنين في الدوائر والمؤسسات الحكومية.انتهى
https://telegram.me/buratha
