اكد القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب المستقل محمود عثمان " ان قرار الحكومة بصرف رواتب موظفي الاقليم لم يحل المشكلة ، ولم يات بجديد بشأن الخلافات بين الحكومة الاتحادية والاقليم ، مطالبا باجراء حوارات سريعة وعاجلة بين الحكومتين وتدخل طرف ثالث لحل المشاكل بينهما".وقال عثمان " ان قرار رئيس الوزراء نوري المالكي امس بصرف راتب موظفي الاقليم في مقابل دفع الاقليم مستحقات النفط ، لم يات بجديد ، وهو موقف سابق للحكومة الاتحادية ، لافتا الى " ان الحكومة الاتحادية تريد ان يصدر الاقليم 400 الف برميل يوميا ، وان يوضع مبلغ النفط المصدر في خزينة الحكومة الاتحادية ، ولكن الاقليم يقول انه لايستطيع ان يصدر حتى 200 برميل يوميا ، وهذا خلاف كبير ، لعدم اتفاقهما على الرقم المصدر".وتوقع عثمان " عدم نجاح مبادرة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لحلحلة موضوع الموازنة بين الحكومتين الاتحادية والاقليم ، لاصرار الجانبين على موقفهما ، مستغربا من توقف الاتصالات والحوارات خلال الفترة الحالية بين الحكومتين بعد ان شهدت الفترة الماضية تحسنا في هذه الحوارات". ولفت الى " انه يمكن نجاح مبادرة خارجية من دول ، مثل ايران ، تستطيع الضغط على الحكومتين لحل المشكلة ، كما فعلت في موازنة العام الماضي على اعتبار ان لديها علاقات جيد مع الحكومتين مبينا انه لا توجد دولة اخرى تستطيع حل هذه المشكلة ".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن امس موافقته على ايصال رواتب موظفي اقليم كردستان لشهر شباط شريطة ان يتم ضخ نفط الاقليم ووصول عائداته الى الموازنة الاتحادية.وأضاف في بيان " ان الحكومة الاتحادية لم تتخذ اي قرار بقطع رواتب الموظفين في اقليم كردستان ، فالمستحقات الشهرية للموظفين في الاقليم كانت تصرف وعلى مدى السنوات الماضية من حكومة الاقليم ومن ضمن حصة الـ 17 بالمائة التي يستلمها الاقليم من الموازنة الاتحادية
https://telegram.me/buratha
