أكد نوري المالكي الجمعة، أن حكومة اقليم كردستان هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الاقليم وليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره، مؤكدا أن حكومته لم تتخذ اي قرار بقطع رواتب الموظفين في اقليم كردستان.
وقال المالكي في بيان إن "الحكومة الاتحادية لم تتخذ اي قرار بقطع رواتب الموظفين في اقليم كردستان"، مبيناً أن "المستحقات الشهرية للموظفين في الاقليم كانت تصرف وعلى مدى السنوات الماضية من حكومة الاقليم ومن ضمن حصة الـ17% التي يتسلمها الاقليم من الموازنة الاتحادية".
وأكد المالكي أن "حكومة اقليم كردستان ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الاقليم وليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره في محاولة لإثارة النزعة القومية بين مكونات الشعب العراقي لحسابات سياسية وحزبية وفئوية".
وكانت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب كشفت، في (21 شباط 2014)، أن موظفي إقليم كردستان لم يتسلموا رواتبهم لشهر شباط الحالي بسبب تأخر اقرار الموازنة العامة وعدم إرسال حصة الإقليم، رافضة تحميل التحالف الكردستاني مسؤولية تأخرها.
واعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (25 شباط 2014)، قطع رواتب موظفي الإقليم من قبل بغداد إعلان حرب على كردستان، فيما أكد أنه لا يحق لأحد قطع رواتب الموظفين.
وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، في (25 شباط 2014)، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء "الحصار" الذي تفرضه الحكومة الاتحادية على الشعب الكردي، مؤكدا أن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل تحل عبر الحوار.
https://telegram.me/buratha
