أكدت إدارة الديوانية، اليوم الخميس، أن قرارها اعتماد البطاقة الالكترونية وثيقة رسمية لتسليم موظفي الدولة رواتبهم، يقع ضمن مسؤولياتها للمحافظة على المصالح العليا للدولة والتجربة الديمقراطية، وفي حين رحبت نقابة المحامين بالمحافظة بالقرار وطالبت بتعميمه ليشمل الدوائر ذات الصلة بمصالح المواطنين، استهجنت عضوة بمجلس المحافظة القرار وعدته "يخالف القانون والدستور" ودعت لإعادة النظر به واعتماد وسائل توعية أكثر فاعلية لإقناع المواطنين المشاركة بالانتخابات.
وقال محافظ الديوانية، عمار حبيب المدني، إن "المسؤوليات الملقاة على عاتق إدارة المحافظ لا تقتصر على الجوانب الإدارية فقط، بل تشمل أيضاً عدة جوانب في مقدمتها المحافظة على المصالح العليا للدولة وحمايتها لحفظ التجربة الديمقراطية"، مشيراً إلى أن "اعتماد البطاقة الالكترونية وثيقة رسمية لتسليم موظفي الدوائر الحكومية رواتبهم، يأتي في إطار إنجاح عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتمكين المواطنين من ممارسة دورهم الوطني في بناء الدولة".
وأوضح المدني، أن "الإجراء يهدف إلى تسهيل عمل مكتب مفوضية انتخابات المحافظة وضمان نجاحه في أداء عمله"، مبيناً أن "إدارة المحافظة اتخذت قرارات عدة، كان أبرزها الزام الدوائر الرسمية اعتماد بطاقة الناخب الالكترونية كوثيقة رئيسة لتسليم رواتب الموظفين".
وأضاف المحافظ، أن "البطاقة الالكترونية ستكون وثيقة رسمية للمواطنين لما تضمه من قاعدة بيانات شخصية مهمة، وسيكون لها أثرها الكبير على المدى البعيد، في وضع استراتيجية تنظيم المحافظة"، لافتاً إلى أن "القانون لا يمنع ذلك الإجراء".
من جانبه اعتبر رئيس فرع نقابة المحامين في الديوانية، ذو الفقار الشبلي، في حديث إلى (المدى برس)، أن "القرار الذي اتخذته إدارة الديوانية باعتماد بطاقة الناخب وثيقة أساس لتسلم رواتب الموظفين، خطوة ايجابية نظراً لعزوف المواطنين عن تسلمها"، عاداً أن "عدم المشاركة في الانتخابات يؤثر سلباً على العملية الديمقراطية وبناء الدولة العراقية".
وطالب الشبلي، إدارة المحافظة ومجلسها، بضرورة "تعميم قرارها بهذا الشأن على دوائر الدولة كافة بالمحافظة، المعنية بمعاملات المواطنين، ومنها كتاب العدول والمرور والتسجيل العقاري والضريبة، لتطالب المواطنين إبراز بطاقة الناخب الالكترونية مع الوثائق الرسمية في المعاملات، ليكون ذلك حافزا على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
ورأى رئيس فرع نقابة المحامين في الديوانية، أن "بعض مراحل بناء الدول المتحررة والديمقراطية تستوجب وضع نوعاً من القيود لترسيخ الديمقراطية، ما يوجب على الحكومة التدخل لحث المواطن لأداء واجباته الوطنية لتحقيق المصلحة العليا للبلد".
إلى ذلك قالت عضوة مجلس محافظة الديوانية، الحقوقية حكيمة عظيم، إن "الغاية من قرار إدارة المحافظة، تشجيع الناخبين على تسلم البطاقة الإلكترونية للمشاركة الفاعلة بالانتخابات، برغم ما يترتب على ذلك من اشكالية قانونية".
وأضافت عظيم، أنه "ليس بإمكان أي جهة وتحت أي ذريعة إجبار المواطنين على تسلك البطاقات الانتخابية ومساومتهم على ذلك برواتبهم"، موضحة أن "كثيراً من المواطنين مرضى أو غير مقتنعين بالانتخابات ويمتنعون عن المشاركة فيها، ولا توجد أي مادة دستورية او قانونية تجبرهم خلافاً لذلك".
وأكدت عضوة مجلس محافظة الديوانية، أنه "لا يحق لأي مسؤول ربط المشاركة بالانتخابات بموضوع الرواتب والبطاقة التموينية"، عادة أن "إدارة المحافظة تسرعت باتخاذ القرار من دون استشارة مجلس المحافظة، الذي يعد الجهة المخولة والوحيدة بتشريع القرارات ورقابة الأداء الحكومي في المحافظة".
واستغربت عظيم، من "عدم استخدام وسائل ترغيب أخرى ودعوة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني، لحث الناخب على الذهاب لتسلم بطاقته الإلكترونية للمشاركة في الانتخابات طواعية من دون أي تلويح بالتهديد"،
وتابعت "سأعرض القرار في الاجتماع المقبل لمجلس المحافظة، كونه أصبح قضية رأي عام، لأن ربط رواتب الموظفين والبطاقة التموينية باستحصال بطاقة الناخب غير جائز دستورياً وقانونياً واجتماعياً".
وشددت عضوة مجلس محافظة الديوانية، على أن "الذهاب إلى الانتخابات من عدمه حرية شخصية، ولا يوجد أي نص دستوري أو قانوني يجيز ارغام المواطن على المشاركة فيها منذ تأسيس الدولة العراقية"، معتبرة أن "الربط بين الرواتب وبطاقة الناخب مخالفة قانونية، على إدارة المحافظة إعادة النظر بقرارها الذي شرعته ونفذته دون أن تعلم به مجلس المحافظة".
وأبدت عظيم استغرابها من "تأييد نقابة المحامين للقرار"، مستطردة أن "حماية الديمقراطية يجب ان تراعي حماية حرية المواطن".
وتساءلت عضوة مجلس محافظة الديوانية، عن "أسباب عدم تقدير ظروف المواطنين من البدو وسكنة المناطق النائية والأرياف والمرضى والمقعدين في هذا القرار"، داعية مفوضية الانتخابات إلى "تشكيل فرق جوالة تذهب إلى المواطنين في القرى والأرياف لتوزع البطاقة الالكترونية عليهم، وإقناعهم بالمشاركة بالانتخابات، لا أن يتم التعامل معهم بهذا الشكل التعسفي الذي قد يؤدي إلى عزوف أكبر عن المشاركة في الانتخابات حتى وإن تسلم الناخب بطاقته الالكترونية".
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الديوانية، (يبعد مركزها 180 كم جنوب العاصمة بغداد)، شنوا، أمس الأربعاء،(الـ26 من شباط 2014 الحالي)، حملة استهجنت قرار إدارة المحافظة بإجبار الموظفين والمواطنين على ابراز بطاقة الناخب الالكترونية كشرط لتسلم رواتبهم.
https://telegram.me/buratha
