قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، اعتبار بطاقة الناخب الالكترونية وثيقة رسمية تعتمد في مؤسسات الدولة لإثبات الشخصية، محذرة من التنازل عنها أو بيعها لأغراض انتخابية.
وقالت الامانة العامة في بيان إن "بطاقة الناخب الالكترونية تعتبر وثيقة رسمية تعتمد في مؤسسات الدولة لإثبات الشخصية"، مبينة أنه "لا يجوز لحاملها بيعها او اعطائها او التنازل عنها للغير لاغراض انتخابية، لانه يعد تصرفا يحاسب عليه القانون".
واضاف البيان أن "هذا التحذير يهدف إلى سلامة الانتخابات وصيانتها من التلاعب او شراء الاصوات وتجنيب المواطن من الوقوع تحت طائلة القانون".
وكانت المفوضية الانتخابات العليا المستقلة للانتخابات اعلنت في (24 شباط الحالي) عن توزيع أكثر من أربعة ملايين و800 ألف بطاقة الكترونية بين الناخبين بينها 210 آلاف في بغداد.
وشرعت مفوضية الانتخابات في استخدام البطاقة الالكترونية للناخب لضمان وتعزيز الشفافية والثقة مع جميع شركاء العملية الانتخابية وتطوير أداء عمله.
https://telegram.me/buratha
