وصفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الخميس، احالة مجلس الوزراء قانون الاحوال الجعفري الى مجلس النواب بانه "غير ملائم" في هذه المرحلة، مبينة أن العراق يمر بمنعطف "خطير" تتصاعد فيه الخروق الامنية.
وقال مسؤولة ملف المرأة في المفوضية العليا لحقوق الانسان بشرى العبيدي إن "إحالة مجلس الوزراء قانون الأحوال الجعفري الى مجلس النواب يعد غير ملائما في هذه المرحلة".
واضافت العبيدي أن "سبب الإعتراض يعود لان العراق يمر بمنعطف خطير تتصاعد فيه الخروقات الامنية".
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في (25 شباط 2014) على مشروع قانون الاحوال الجعفرية الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري، فيما أكد أن المجلس قرر إحالته إلى مجلس النواب.
وكان وزير العدل حسن الشمري اعلن، في الـ27 من تشرين الاول 2013، عن إرسال مسودة قانون حول الاحوال الشخصية الجعفرية (الشيعي) الى الوزارة للموافقة عليها واحالتها الى البرلمان لتمرير القانون.
https://telegram.me/buratha
