نفت السلطة القضائية الاتحادية الاتفاق مع رئيس الوزراء نوري المالكي على نقل قضية النائب المتهم بالارهاب احمد العلواني من العاصمة بغداد الى محافظة الانبار التي ينتمي اليها ووقعت فيها عملية اعتقاله.
وكانت مبادرة الحكومة المحلية في الانبار لحل ازمة المحافظة الامنية تضمنت نقل قضية محاكة العلواني من بغداد الى الانبار.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار في تصريح صحفي نفى فيه "الانباء عن حدوث اتصال هاتفي بين رئيس السلطة الاتحادية مدحت المحمود ورئيس الوزراء بخصوص نقل قضية المتهم أحمد العلواني".
وكانت المحكمة الجنائية المركزية قد قررت في 27 من الشهر الماضي تأجيل النظر في القضايا الارهابية المتهم بها النائب عن ائتلاف العراقية [أحمد العلواني]إلى التاسع من شهر آذار المقبل.بعد ان وجهت له في وقت سابق ثلاث تهم تتعلق بالاعتداء على قطعات عسكرية وقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية بدوافع إرهابية".
وكانت قوة امنية تابعة للجيش اعتقلت في 28 كانون الاول 2013 النائب عن ائتلاف العراقية احمد العلواني وقتلت شقيقه [علي سليمان العلواني] في اشتباكات مسلحة اثناء محاولة القوة تنفيذها امراً لاعتقال الاخير من منزله وسط الرمادي.
وكان رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة قد كشف في 20 من الشهر الحالي ان رئيس الوزراء نوري المالكي وعده "خيراً "باطلاق سراح [العلواني].
يذكر ان جهاز مكافحة الارهاب اتهم العلواني في وقت سابق بقتل واصابة اربعة من العناصر الامنية خلال اشتباكه مع قوة أمنية اثناء محاولتها اعتقال شقيقه.
https://telegram.me/buratha
