اكد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة البدء بعملية التعويض وإعادة تأهيل الانبار والعمل لتثبيت الأمن في المحافظة وإعادة تنظيم قوات الشرطة.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة براثا نسخة منه ان " رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ترأس اليوم بمكتبه الرسمي الاجتماع الاول للجنة العليا لإعادة إعمار محافظة الأنبار بحضور وزراء الدفاع والبلديات والأشغال والهجرة والمهجرين والإعمار والإسكان بالاضافة الى محافظ ورئيس مجلس محافظة الأنبار وقائد القوات البرية .
واكد المالكي بحسب البيان" على ضرورة العمل لتثبيت الأمن في المحافظة وإعادة تنظيم قوات الشرطة في المدينة تمهيدا لعودة العوائل التي تركت منازلها بسبب العمليات العسكرية ، موضحا ان تدعيم الوضع الأمني بعد طرد الجماعات الإرهابية من مدينة الرمادي يساعد في الإسراع بعودة الأهالي ، والبدء بعملية التعويض وإعادة تأهيل المدينة وتقديم الخدمات مجددا .
وأشار الى ان اللجنة اتخذت على عاتقها العمل وبالتنسيق مع الحكومة المحلية على اعادة كل ما تعرض للدمار خلال الفترة الماضية لغرض النهوض بالخدمات وتلبية كل المتطلبات الضرورية وإعادة تأهيل المؤسسات الحكومية" .
وكان مجلس الوزراء قد تبنى الثلاثاء الماضي خطة رئيس الوزراء نوري المالكي الخاصة بازمة الانبار والتي تتضمن إعادة العوائل النازحة داخل المحافظة وخارجها وتقديم دعم مالي لهم بمقدار ٢٠ مليار دينار بصورة أولية، وتخصيص مبالغ لتعويض الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين.
كما تشمل الخطة تشكيل لجنة عليا برئاسة المالكي وعضوية كل من وزراء الاعمار والاسكان والبلديات والمالية والهجرة والمهجرين بالاضافة الى محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة، تتولى وضع استراتجية وخطة عامة لاعادة الامن والاستقرار والاعمار في محافظة الانبار، وتشكيل لجنة فرعية تخضع لاشراف اللجنة العليا مهمتها تقدير الاضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين برئاسة وعضوية مختصين من الوزارات التالية لاتقل درجتهم عن مدير عام [الاعمار والاسكان، المالية، الهجرة، التخطيط، البلديات، الداخلية] اضافة الى رئيس مجلس محافظة الانبار ومحافظ الانبار.انتهى
https://telegram.me/buratha
