الاعرجي يقدم طلبا للمحكمة الاتحادية لبيان الاشكالات بين الحكومة والاقليم ويتهم الحكومة بتجويع الشعب من اجل الكرسي

اعلن رئيس قائمة الشراكة الوطنية النائب بهاء الاعرجي عن تقديمه طلبا شخصياً إلى المحكمة الاتحادية لبيان الإشكاليات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان فيما يخص الموازنة مشيرا الى ان البعض ليس مشكلة عنده ان يجوع الشعب العراقي او يقتل المهم ان هذا الحزب يستحوذ على المقاعد وانا ابقى هذا الكرسي.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ان"من أهم مقومات الدولة هو الأمن والاقتصاد ولكن الأمن مضطرب بل أكثر من ذلك ان الدولة لا تسيطر على أربع محافظات مشيرا الى اننا اطلقنا التحذيرات التي تعد تحذيرات حقيقية وأتمنى على من يتصور عكس ذلك أن يبرهن إلى أبناء الشعب العراقي ".وتابع ان الاستقرار الأمني إذا كان قد تدهور بسبب ان هناك بعض الجهات أرادت ان تستخدم من الأمن او الجيش او تستخدم المؤسسة الأمنية كدعاية انتخابية فنحن نقول اذا فعلا تستخدم بنفس الطريقة فهذا يعني كارثة لا بل كارثة كبيرة .وبين الموازنة وصلت الى مجلس النواب في 28 /1/2014 والمفروض ان تصل منذ تشرين الأول من العام الماضي وهذا يعني هناك نية لعدم تمرير هذه الموازنة بصورة طبيعية والموازنة هذا اليوم فيها عجز نسبته 36 مليار دولار .وأشار الاعرجي الى ان هناك جهات سياسية هي ذاتها التي استعملت الأمن أو محاربة الإرهاب للدعاية الشخصية مشيرا الى اننا كلنا مع الجيش في تصديه للأرهاب وليس لدينا مانع أن نخرج شخصيا ولكن ليس للدعاية الانتخابية مشيرا الى ان الوضع اليوم خطر والأزمة ما بين حكومة بغداد والإقليم منذ عام 2008 أجلت وحلت بشكل وقتي في مؤتمر 2010 والذي شكلت به الحكومة العراقية لأسباب سياسية وتمت الترضية وأجلت في مؤتمر اربيل السابق الذي كان على أساس سحب الثقة من الحكومة واليوم نحن مقبلين على انتخابات فبالتالي هذا الملف ما بين الحكومة والإقليم لا يريد البعض أن يحله إلا بعد الانتخابات حتى تكون هناك مزايدة انتخابية ".وتابع أنا ارفض ان يستعمل الدم العراقي وهو محرم للدعاية الانتخابية والدستور كان واضحا وصريحا اي خلافات مابين الإقليم ومابين الحكومة الاتحادية يجب أن تحل او الجهة التي تحله هي المحكمة الاتحادية العليا ".وتساءل لماذا الحكومة او مجلس النواب او حتى حكومة الإقليم تذهب في أمور بسيطة الى المحكمة الاتحادية لحل أي إشكال وتقيم دعوى او تدرسها ؟ لماذا الخلاف الان لا نحله؟ لذلك هذا يراد منه ازمة سياسية وليس مشكلة ان يجوع الشعب العراقي او يقتل المهم ان هذا الحزب يستحوذ على المقاعد وانا ابقى هذا الكرسي .و أعلن الاعرجي انه سيقدم طلبا شخصياً إلى المحكمة الاتحادية لبيان هذه الإشكاليات والمحكمة الاتحادية قرارها قطعي ونافذ وواجب التطبيق من كل الجهات وكفى مزايدات وكفى خسائر كبيرة والوضع في الانبار يشهد تدهوراً والمؤسسة الأمنية فيها عبأ كبير لذا علينا توحيد الصفوف من أجل مواجهة التحديات التي تهدد الجميع .انتهى