الامن والدفاع: عقود الاسلحة يبرمها فالح الفياض ونتساءل كيف حصل النقص في العتاد

قال عضو بارز في لجنة الامن والدفاع، اليوم الاربعاء، ان وزارة الدفاع العراقية لم تعد "الطرف الاساسي" في الكثير من صفقات التسلح، وذلك منذ شبهة الفساد في الصفقة الروسية، مبينا ان مستشار الامن الوطني فالح الفياض، هو المكلف بالتعامل مع عقود كالتي يثار حولها الجدل مع ايران.

وكانت وزارة الدفاع العراقية اصدرت الثلاثاء، بياناً نفت فيه وجود صفقة اسلحة مع ايران، رغم اشارتها لوجود عرض تقدمت به طهران في هذا الاطار، في رد على وثائق نشرت "رويترز" مقتطفات منها، تثبت شراء العراق اعتدة للدبابات والمدفعية، من ايران بملايين الدولارات، ما اعتبرته الولايات المتحدة، خرقاً للعقوبات على طهران.

 وفي تصريح لـ"المدى برس" ذكر عضو لجنة الامن والدفاع النائب شوان محمد طه، أن "نفي وزارة الدفاع ابرامها عقدا مع الايرانيين، لا يعني عدم وجود صفقة تسلح، ففالح الفياض ومستشارية الامن الوطني، هي التي صارت الطرف المسؤول عن تعاقدات دفاعية كثيرة، منذ فضيحة الصفقة الروسية".   واضاف طه  "انه تخبط رهيب في التصريحات الرسمية، فالدفاع تنفي، بينما يقول مقرب من المالكي هو حسن السنيد، ان هناك وفداً عراقياً يتفاوض على الاسلحة في طهران، في وقت يذكر آخرون أن العراق تسلم بالفعل معدات ايرانية منذ نحو عشرة ايام".   ووصف طه ما يجري بأنه "تخبط جعل العراق حقلاً لتجارب التسلح الشرقية والغربية، ولم يقدم سياسة تسلح متوازنة تلائم حاجاتنا الحقيقية في مكافحة الارهاب".   وتعليقاً على التصريحات التي تكشف نقص عتاد المدفعية والدبابات لدى الجيش العراقي ما يدفع للتفاوض على عتاد ايراني، قال طه "معلومات لجنتنا ان المخازن كانت مليئة بعتاد المدفعية والدبابات، ولا ندري كيف امكن للجيش ان يستنفد الذخيرة بهذه السرعة"،     وكان بيان وزارة الدفاع العراقية، قال "بناءا على حاجة القوات المسلحة لبعض الاعتدة للاسلحة الخفيفة ومعدات الرؤيا الليلية لسد نقص بعض الوحدات تم استدراج عروض شركات دولية عديـــدة منهــا ( بلغاريا والجيك وبولونيا وصربيا والصين واكورانيا وباكستان ) وغيرها من شركات تلك الدول".   وأضاف البيان "وقد قدمت تلك الشركات عروضها التسعيرية وجداول للتجهيز وقد قدمت ( هيئة الصناعات الدفاعية الايرانية ) عروضها الا ان المفاضلة كانت لصالح شركات اخرى ولم يتم توقيع اي عقد مع الشركة الايرانية".