صرح نائب رئيس الوزراء العراقي روژ نوري شاويس أن الحكومة الاتحادية في بغداد تريد معاقبة اقليم كردستان من خلال قطع حصته من الموازنة المالية العامة.
وقال شاويس في مقابلة صحفية مع اذاعة صوت امريكا إن "الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس الوزراء يحاولان معاقبة الاقليم من خلال عدم ارسال حصته من الموازنة المالية العامة، وهذا أصبح مثار قلق لدى جميع الكتل السياسية في اقليم كردستان والعراق".
واعتبر أن "هذا الموضوع ليس بحاجة إلى عقد مباحثات أو مفاوضات بشأنه، لأنه حق دستوري، ومنح حصة لاقليم كردستان من الموازنة العامة للعراق حق دستوري، ولا يجوز لأي حكومة أو جهة أن تستقطعها"، مستطردا "نحن نرى أن هذه الاجراءات غير شرعية، وترى حكومة اقليم كردستان أنها غير دستورية".
وفي سياق ذي صلة، قال شاويس إن "هناك مشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بخصوص المادة 140 والعقود النفطية ومخصصات الپيشمركة ومواضيع اخرى لها علاقة بسلطات حكومتي المركز والاقليم، ولهذا فقد أبدت حكومة الاقليم باستمرار استعدادها للتحاور والذهاب إلى بغداد من أجل التباحث".
وتابع أنه "في الآونة الاخيرة توجه رئيس حكومة الاقليم (نيچيرڤان بارزاني) إلى بغداد للتحاور (مع المسؤولين الاتحاديين) من دون التوصل إلى اي نتيجة"، وأوضح أن "استمرار حكومة بغداد في نهجها الخاطئ يُمكن أن يُحلل على أن لديها نية مبيتة"، وحذر من أنه "سيكون لحكومة الاقليم وشعب كردستان موقفا آخر وسبلا اخرى".
وبخصوص دور الكرد في تسنم المالكي لرئاسة الوزراء في الانتخابات التشريعية الاخيرة والتباين بين حاجة حزبه الدعوة الاسلامية إليهم في الانتخابات المقرر اجراؤها في نيسان ابريل المقبل ومواقف المالكي الحالية، قال إنها "قصة بحاجة إلى من يعلم كيفية تحليلها أو ايجاد حل لها، ففي هذه الظروف يمر العراق بمشاكل فالشيعة لديهم مشاكل بينهم، ومع العراقية"، معتبرا أن "الحل يكمن في العودة إلى الدستور وتوضيح المواقف والاحتكام إلى العقل والمنطق والتفكير في المستقبل".
وحول التفاسير المختلفة لنصوص المواد الموجودة في الدستور الدائم للعراق، قال شاويس إن "اللجوء إلى المحكمة الاتحادية هو أحد الاختيارات المتوفرة، لكن هذا الدستور يصب في مصلحة عموم عراق فيدرالي وفي مصلحة شعب كردستان، على وأي شخص لديه قراءة مختلفة فإن يجب ايجاد حل له".
وبخصوص موقف الكرد من تحالفه مع الشيعة أو حزب الدعوة الاسلامية في الانتخابات المقبلة، قال إن "الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها وبكل شفافية، وعند معرفة نتائجها يمكن تحديد المواقف".
وكان نائب عن التحالف الكردستاني كشف الأحد الماضي عن وجود فقرات "عقابية" في موازنة 2014 ساهمت في تأخير إقرارها، نافيا ان يكون التاخير بسبب التحالف الكردستاني، وفيما بيّن أن قانون الادارة المالية للدولة العراقية يلزم وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، اتهم وزير المالية بالتجاوز على الدستور بهذا الشأن.
11/5/140226
https://telegram.me/buratha
