ردت الهيئة التمييزية للمحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، "ببطلان" الدعوى المقامة من قبل محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق بعدم شرعية تشكيل حكومة بغداد، وأكدت أن جلسة تشكيل الحكومة المحلية "صحيحة وقانونية".
وقالت الهيئة التمييزية للمحكمة الإدارية في بيان صحافي "نرد الدعوى المقامة من قبل محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق والداعية بعدم قانونية جلسة تشكيل حكومة بغداد المحلية".
وأضافت الهيئة في بيانها "أصدرنا اليوم قرارا بصحة وقانونية جلسة تشكيل حكومة بغداد المحلية واختيار رئيس المجلس ونوابه ومحافظ بغداد ونوابه".
وكان محافظ بغداد علي التميمي أعلن، في (22 كانون الاول 2013)، أن محكمة القضاء الاداري ردت الدعوى المقامة عليه من قبل محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق، بشأن الجلسة الاولى لاختيار المحافظ ورئيس المجلس، لافتا الى أن المحكمة ردت الدعوة نظرا لانقضاء مدة الطعن القانونية.
وكان ائتلاف دولة القانون كشف، في (25 تشرين الثاني 2013)،عن قبول محكمة القضاء الإداري النظر بالدعوى التي أقامها بشأن "عدم مشروعية" جلسة التصويت على مجلس محافظة بغداد والمناصب المهمة في العاصمة خلال الشهر المقبل، مبيناً أن الجهة المدعى عليها أبلغت بذلك "رسميا" منذ شهر و"لم ترد" أو تقدم "إثباتات" تدحض ما تضمنته الدعوى.
وكان مجلس محافظة بغداد الجديد انتخب، في (15 حزيران 2013)، عضو كتلة (متحدون) رياض العضاض رئيسا له، ومرشح (كتلة الاحرار) علي محسن التميمي محافظا جديدا للعاصمة، فيا صوت على مرشحين من كتل (المواطن) و(العراقية العربية) و(عراق الخير والعطاء) وجميعها منضوية في (تحالف من أجل بغداد) لشغل مناصب نواب المحافظ ونائب رئيس المجلس، وسط تحييد تام لائتلاف (دولة القانون) الذي اختار الانسحاب من جلسة التصويت في وقت سابق بهدف تعطيلها
https://telegram.me/buratha
