أرجأت المحكمة الاتحادية العليا النظر في الطعن المقدم بدستورية الرواتب التقاعدية لرئيس واعضاء مجلس الوزراء.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي مدحت المحمود، ونظرت في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها، وردّت في بداية الجلسة دعوى الطعن بصحة عضوية أحد أعضاء مجلس النواب".
وأضاف بيرقدار إن "المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعاوى المتعلقة بـ "عدم دستورية الفقرة [ثالثا] من المادة [6] من قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005، وإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء، والحكم بإلغاء الأمر رقم [9] لسنة 2005 المعدل، والحكم بإلغاء قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007، لغاية الأول من نيسان المقبل"، موضحا ان "التأجيل بسبب ارتباط هذه الدعاوى بقانون التقاعد الموحد الذي لم يتم استكمال الجوانب الشكلية لإصداره حتى الآن".
وتابع الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية أن "المحكمة ردت الدعاوى المقامة للطعن بقرار مجلس النواب بالمصادقة على تعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء"، مبينا ان "المادة 139 من الدستور منحت الحق في تعيين نائبين في الدورة البرلمانية الأولى فقط، أما في الدورات اللاحقة فأن عددهم يخضع لتقدير رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب".انتهى
https://telegram.me/buratha
