قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر بالدعوى المتعلقة بألغاء الرواتب التقاعدية لرئيس واعضاء مجلس الوزراء الى الاول من نيسان المقبل.وذكر بيان للسلطة القضائية"ان المحكمة قررت في جلساتها التي عقدت اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود تأجيل النظر في الدعاوى المتعلقة بعدم دستورية الفقرة (ثالثا) من المادة (6) من قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005، وإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء، والحكم بإلغاء الأمر رقم (9) لسنة 2005 المعدل، والحكم بإلغاء قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007، لغاية الأول من نيسان المقبل".وبين" ان التأجيل جاء بسبب ارتباط هذه الدعاوى بقانون التقاعد الموحد الذي لم يتم استكمال الجوانب الشكلية لإصداره حتى الآن".واشار البيان"الى ان المحكمة ردّت في بداية الجلسة دعوى الطعن بصحة عضوية أحد أعضاء مجلس النواب/لم يذكر البيان اسمه/،مبينا ان المحكمة ردت الدعاوى المقامة للطعن بقرار مجلس النواب بالمصادقة على تعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء".واوضح" ان المادة 139 من الدستور منحت الحق في تعيين نائبين في الدورة البرلمانية الأولى فقط، أما في الدورات اللاحقة فأن عددهم يخضع لتقدير رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب"
https://telegram.me/buratha
