اكد ائتلاف دولة القانون انه هو من يؤخر الاتفاق مع الكرد بشأن الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي، وان الائتلاف "يتشرف بذلك" لان مطالب الكرد غير محقة ولا صحيحة.
وفيما دعا الائتلاف المقاطعين من الكتل السياسية للحضور إلى جلسات البرلمان لإقرار قانون الموازنة الذي يهم البلد، اعتبرت كتلة المواطن النيابية انه من غير الممكن ان تكون الجهة الرقابية العليا في البلد بعيدة عن الميدان خلال هذه المرحلة الحساسة والحرجة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان إئتلافه هو من يؤخر الاتفاق مع الكرد بشأن الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي، وان ائتلافه "يتشرف بذلك" لان مطالبهم غير محقة ولا صحيحة.
واشار النائب العوادي في تصريح صحفي الى ان "النقاشات بشأن الموازنة ما زالت مستمرة، والاخوة الكرد يلعبون بالاوراق السياسية بشكل حاذق"، موضحا ان "الوفد الكردي المحاور زار بغداد مؤخرا لكنه سرعان ما انسحب من دون تحقيق نتائج ايجابية بسبب انسحاب كتلة الاحرار والمشكلات التي حدثت مؤخرا والتي يراهن عليها الكرد كثيرا".
واضاف العوادي "إن لم يكن هناك وحدة صف في التحالف الوطني لن تمر الموازنة، وان لم يجد التحالف الكردستاني صفا موحدا امام مطالبه والتي البعض منها غير مشروع ولا حقيقي ويتم التجاوز به على استحقاقات محافظات الوسط والجنوب، ان لم يجد صفا واحدا من قبل التحالف الوطني فهذه المساجلات ستستمر طويلا " .
واضاف "نعم نحن من يؤخر الاتفاق مع الكرد لان مطالبهم غير محقة ولا صحيحة، ونحتاج الى رص صفوف التحالف الوطني ووحدة كافة الكتل مع دولة القانون لعدم فسح المجال امام مطالب فوق الاستحقاق."
وبين ان "الكرد يطالبون بنسبة اكثر من 17 %، وعدم تزويد الموازنة الاتحادية بـ 400 الف برميل نفط، واموال غير مستحقة لهم على حساب محافظات الوسط والجنوب." وجدد قائلا "نعم نحن في دولة القانون نتشرف بعرقلة هكذا مشاريع، ونتأمل من الاخوة في التحالف الوطني ان يلتحقوا بنا بصدد المعارضة والتفاهم مع الكرد على مطالب حقة لا مطامح غير مقبولة."
ويتهم التحالف الكردستاني ائتلاف دولة القانون بعرقلة اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي، فيما يستمر وفدا الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان بالمناقشات والتحاور للوصول الى اتفاق وحل لقضية الموازنة القديمة الجديدة، حيث ان كل عام يشهد مثل هذه الازمة بين الطرفين بغياب الحل النهائي الذي يجنب البلد الكثير.
من جهته قال النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني علي الشلاه إن "هناك محاولات لإكمال النصاب القانوني داخل قبة مجلس النواب، ولا يمكن انتظار إقرار الموازنة إلى ما لا نهاية ونأمل إقرارها في الأيام المقبلة". ودعا "كتلة متحدون وباقي الكتل السياسية المقاطعة للجلسات بعد إن استمروا بأخذ مرتباتهم الشهرية للحضور إلى قبة البرلمان والتصويت على قانون الموازنة العامة للبلاد لضمان استمرارية معيشة المواطنين وتوفير حاجيات البلاد".
وأرجئت جلسة مجلس النواب أمس الاول الى اليوم الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانونية، حيث ما زالت الإطراف المقاطعة على موقفها ولم تحضر الجلسة النيابية، ما يعني استمرار التأجيل الذي ينسحب على تأخير اقرار القوانين المهمة والتي تمس حياة الناس ومعيشتهم ومنها والاهم فيها قانون الموازنة والعمل والضمان الاجتماعي.
الى ذلك اعتبر النائب عن كتلة المواطن النيابية، حبيب الطرفي، ان من غير الممكن ان تكون الجهة الرقابية العليا في البلاد بعيدة عن الميدان خلال هذه المرحلة الحساسة والحرجة .
وقال النائب الطرفي خلال تصريح صحفي ان "البرلمان بات عاجزا او مشلولا وهذا امر خطير، وهناك بعض الامور التي حصلت من انسحابات ومقاطعات لمجلس النواب، وندعو الاخوة كافة الى النظر لهذا الموضوع على انه غير صحي وخطير، ويفترض بالجميع ان يلتئموا تحت قبة البرلمان، لان من غير الممكن ان تكون الجهة الرقابية العليا في البلاد بعيدة عن الميدان خلال هذه المرحلة الحساسة والحرجة".
واضاف الطرفي ان "على ممثلي الشعب ان يكونوا في مجلس النواب لنستطيع التعامل مع القوانين المهمة وخاصة نحن امام الموازنة والتي تعد مهمة جدا وما زالت تعاني الكثير من المشكلات على مستوى ترتيبها او تلك التي بين المركز والاقليم، وهذه الامور بحاجة الى تواجد مكثف وفاعل لاعضاء مجلس النواب لنتمكن من ان نخطو الخطوات المطلوبة الى نهاية الدورة البرلمانية الحالية
https://telegram.me/buratha
