حذر النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج من اقرار الموازنة المالية لعام 2014 بغياب الطرف الكردي.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اشترط في خبر نقله موقع الاتحاد الوطني الكردستاني "انهاء أزمة السيولة النقدية في اقليم كردستان بحل عقدة الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل.فيما رجح نواب من كتلته عن ائتلاف دولة القانون بامكانية تشريع قانون الموازنة بغياب النواب الكرد كما حصل في سابقتها العام الماضي 2013.
وقال فرج] ان "مسألة الموازنة المالية هي مسألة وطنية وليس من حق احد ان يمرر الموازنة بدون اقليم كردستان الذي هو جزء من شعب ومؤسسات الدولة العراقية ويجب ان تمر وفق التوافق وبخلافه فهو غير صحيح وتحد كبير ولن نقبل بذلك".
وأضاف "ستكون امامنا خيارات اخرى اذا اصروا على تمرير الموازنة دون موافقة الكرد"مشيرا الى ان"هذه الخيارات كثيرة ولكن لكل حادث حديث".
وأشار الى ان "الايام المقبلة وتحديدا بعد نحو اسبوعين سيتم الاعلان عن كابينة حكومة الاقليم واذا كانت هناك نظرة بضعف موقف البيت الكردي بسبب عدم تشكيل حكومة كردستان طيلة الاشهر الاربعة الماضية فعلى الجميع ان يتذكر ان الحكومة الاتحادية الحالية قد تشكلت بعد نحو تسعة اشهر وبمبادرة من القيادة السياسية الكردية في أربيل".
وكان اقليم كردستان قد طالب الاحد الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"الكف عن السياسة غير الدستورية في عدم ارسال حصة الاقليم من الموازنة والرواتب"داعيا"المرجعيات الدينية والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بالعراق ومؤتمر الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها وإستخدام سلطاتها للضغط على حكومة العراق الفيدرالية لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الإقتصادي تجاه حكومة وشعب كردستان ومعالجة المشاكل العالقة عبر الحوار والمباحثات.بحسب بيان للاقليم
https://telegram.me/buratha
