أعلن مجلس قضاء المسيب شمال محافظة بابل، اليوم الإثنين، بأن القضاء سقط عسكرياً بيد الجماعات المسلحة .فيما هدد اهالي القضاء بقطع الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء والذي يمر عبر المسيب.
وقال رئيس مجلس قضاء المسيب قاسم رحيم المعموري ان "ادارة المسيب المحلية طالبت حكومة بابل ووزارتي الدفاع والداخلية بتعيين [1000] منتسب من الاهالي وكذلك تجهيز القضاء بمناطيد أمنية تحمل كاميرات مراقبة لتحديد اماكن المسلحين، وكذلك اجهزة سونار ونزع السلاح من القرى التي اطلقت منها الهاونات".
واضاف ان "القرارات التي اقرها مجلس محافظة بابل في جلسته التي عقدت السبت الماضي لم تحمل لأهالي المسيب بأي نتائج ايجابية، "مؤكدا" بان حكومة المسيب أمهلت ادارة بابل التنفيذية والتشريعية ثلاثة ايام لتنفيذ المطالب وفي حال عدم تنفيذها سيتم قطع طريق بغداد- كربلاء".
واشار المعموري الى ان "حكومة المسيب ستعطي الامر الى المحتجين وسيكون هناك قطع طرق وعصيان مدني مستمر لحين الاستجابة الى مطالبنا القانونية".
واستدرك المعموري قائلا إن "القضاء يعاني من قلة الادوية داخل مستشفى المسيب العام وهناك نقص حاد بالكوادر الطبية وسيارات الاسعاف لنقل الجرحى لكن اهالي المسيب تفاجأوا بان الادارة الصحية لا تمتلك الصلاحية لتجهيز مستشفى المسيب وطالبت ادارة القضاء بمخاطبة وزارة الصحة لتجهيزنا بالاحتياجات الانسانية والطبية".
وقال أحد المتظاهرين حيدر لمراسل [ أين] ان "قضاء المسيب يمثل نقطة مواجهة بين المدن الامنة في العراق والارهاب، وتعد المسيب منطقة حدودية مع الانبار ،"مبينا ان" المسيب تتعرض الى ضغط المسلحين الذي حصروا في بعض قرى ناحية جرف الصخر شمالي الحلة وتركت بلا حماية ما استغلت هذه القرى ما دفع القاعدة بادخال السيارات المفخخة واطلاق القذائف بشكل مباشر على هذه المدينة فحصدت عددا كبيرا من الضحايا"
واضاف، ان "اهالي المسيب قرروا الاضراب عن الدوام في جميع المؤسسات ماعدا الصحة والتربية والخروج في اعتصام جماعي من اجل تنفيذ بعض المطالب وسيكون الاضراب مفتوحا".
واشار الى ان "المطالب تركزت على توفير حماية أمنية لهذه المدينة "عادا" قرار مجلس بابل بحفر خندق على محيط المدينة بأنه هروب من المسؤولية وكان من المفترض توفير حماية كافية لأهالي المدينة".
فيما قال قائممقام قضاء المسيب عبد الكريم الثابت لـ[أين] ان "حكومة المسيب قررت تعطيل الدوام الرسمي بكافة المؤسسات الحكومية وتنظيم وقفة احتجاجية لجذب انظار الحكومة الاتحادية وحكومة بابل لما يحصل لها من تدهور أمني بسبب تدفق المسلحين للقضاء".
واضاف ان "ادارة المسيب استطاعت تحقيق مطلبين فقط هما تجهيز القضاء بعجلتي سونار ومفرزة من الكلاب البوليسية".
فيما طالب رئيس لجنة الامن بقضاء المسيب محمد خضير عباس، "بتفعيل قرارات المحافظة بجلب سيارات السونار ومفارز الكلاب البوليسية ونشرها على كافة مداخل القضاء وكذلك نصب كاميرات مراقبة وتعزيز المنطقة بقوة فوج من مكافحة الارهاب وقطاعات من الجيش لتتمكن من اداء مهامها ونقل الفرقة الثامنة الى قاطع المسيب لإدارة قاطع العمليات بشكل صحيح".
وحمل رئيس لجنة الامن "قيادة عمليات الفرات الاوسط مسؤولية تدهور الوضع الامني داخل مدينة المسيب وطالب تدخل رئيس الوزراء بوضع حد لما يجري من خروقات امنية داخل القضاء ".
واكد حامد العريض الخزرجي أحد شيوخ عشائر المسيب لـ[أين] ان "المسيب مدينة منكوبة ومازالت في وضع سيء ولابد من التدخل من اجل حماية المدنين ونقل كافة القطاعات الامنية خارج حدود القضاء لتفادي خروقات امنية أخرى وان الاهالي يتوعدون بقطع طريق بغداد – كربلاء في حال عدم الاستجابة الى مطالبنا وقد أمهلوا مجلس محافظة بابل ثلاثة ايام لتنفيذ مطالبنا وفي حال عدم الاستجابة فان العصيان المدني سيستمر ويتم قطع طريق بغداد- كربلاء ، فيما اتهمت حكومة قضاء المسيب عمليات الفرات الاوسط بالتقصير تجاه اهالي المدينة وفتح الطريق لمسلحي [داعش] الأرهابية".
وكانت وزارة الداخلية قد نفت في وقت سابق من اليوم الانباء التي اشارت الى سيطرة المسلحين على قضاء المسيب شمالي محافظة بابل.
وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن في بيان له "الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن سيطرة العناصر الإرهابية على قضاء المسيب شمالي محافظة بابل عارية عن الصحة "مبينا أن" القوات الأمنية هي التي تمسك الأرض وتحكم سيطرتها على جميع مناطق القضاء".
https://telegram.me/buratha
