حذر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي من تأجيل الانتخابات البرلمانية، داعيا في الوقت نفسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى العدول عن قرار اعتزاله العمل السياسي.
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ان "الانتخابات مهمة للشعب وكل العالم يترقب الانتخابات العراقية وفيها حل لكثير من مشاكل العراق واي تأجيل للانتخابات غير مقبول، ولكن يجب ان تتم هذه الانتخابات في ظروف مناسبة، واستمرار حالة القتال والحرب والتفجيرات والنزوح السكاني والتهجير كلها عوامل تعطل الانتخابات، وعلينا تهدئة الوضع قبل الانتخابات بلقاء القادة السياسيين وايجاد حلول سريعة واعطاء رسائل ايجابية للشعب العراقي حتى يكون هناك اندفاع للمشاركة وتقرير مصير البلد، فالانتخابات مهددة اذا استمرت هذه الاحوال لكني اؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها المناسب وموعدها المحدد، والتاجيل يعني دخول البلد في دوامة من العنف".
وعن احتمال تاجيل الانتخابات بسبب الاوضاع الامنية بين النجيفي ان "قانون الانتخابات واضح بان التأجيل يكون بطلب مقدم من مفوضية الانتخابات ويوافق عليه مجلس الوزراء واشترط موافقة مجلس النواب واي تأجيل خارج هذا الاطار هو غير قانوني ولن يكون مقبولاً".
وعن قانون التقاعد الموحد قال النجيفي ان "قانون التقاعد اقر مع وجود الخلافات حول المواد فيه وارسل الى رئاسة الجمهورية التي اعادت القانون الى البرلمان وهذه الاعادة غير قانونية وليس من صلاحية رئيس الجمهورية او نائبه الان انه ينقض القوانين فالصلاحية الدستورية له ان يصادق على القانون خلال مدة اقصاها 15 يوما او يعتبر القانون مصادقا عليه، وهو اعاد القانون وانا ساعيد القانون من جديد الى رئاسة الجمهورية لينشر في الجريدة الرسمية، ويمكن الاعتراض عليه في المحكمة الاتحادية بعد ان يصبح نافذا، وهناك وسيلة اخرى لتعديل القانون بقانون اخر يقدم من البرلمان او الحكومة لتعديل بعض المواد وهذا متاح ايضا ولكن الصيغة الان يجب ان تسير وهو مضي القانون والاعتراض عليه لاحقاً".
وحول مشروع قانون الموازنة المالية قال النجيفي ان "القوى السياسية كلها حريصة على تشريع الموازنة ولكن ترفض البدء بقراءتها باعتبار ان هناك كتلة سياسية لديها تحفظات باضافة تعديلات او رفع بعض مواد الموازنة اثناء القراءة وهذا النقاش الذي يدور ولم نسمع بان هناك قوى لاتريد اقرار الموازنة ولديها توجه لاستخدام الموازنة سياسيا في مرحلة لاحقة وهذا غير موجود".
واكد النجيفي على "حق الكرد كمكون عراقي اصيل في كل حقوق العراقيين الاخرى ولن نقبل باي شكل من الاشكال ان تقطع الاموال عن كردستان او ان يتم حصاره حصارا اقتصاديا ومن حقهم ان ياخذوا حصتهم من الموازنة التشغيلية بشكل كامل واي محاولة للضغط عليهم بهذا الاتجاه هو امر غير مقبول قانونيا او سياسيا والتحالف الكردستاني بحضوره الجلسة والتفاعل مع الموازنة وقراءتها قراءة اولى والتعاون مع باقي القوى السياسية الاخرى لرفع بعض الفقرات التي يرونها مجحفة بحقهم ولكن المقاطعة الدائمة ستكون مضرة للجميع وستعطل المشاريع الاستثمارية المهمة في العراق".
وأشار الى ان "هناك خلافا بين بغداد واربيل سبب تعطيل الموازنة والحكومة ارسلت الموازنة متأخرة بعد 100 يوم في نهاية شهر كانون الثاني وارسلتها مليئة بالمشاكل ولم تستطع خلال اشهر طويلة من التفاوض مع اقليم كردستان بان تحل المشاكل وارسلتها الى البرلمان مثقلة بهذه المشاكل وعندما وصلت قاطعت كتلة التحالف الكردستاني جلسات البرلمان وكتلة متحدون ايضا قاطعت لاسباب اخرى تتعلق بازمة الانبار، والنصاب القانوني غير المكتمل للبرلمان يؤخر القراءة الاولى للموازنة وهذا اليوم نأمل حسم الموضوع، ولكن ادعو الجميع الى تفهم خطورة تاخر الموازنة ولا نقبل بان تستخدم لاي غرض سياسي او للتعطيل ولا اعتقد ان هناك نية من هذا النوع ولكن السبب هو خلاف قديم قد مضت عليه سنوات يتعلق بصادرات النفط وكيفية توزيع الموارد النفطية وهذا هو الذي يعطل الموازنة وليس شيء اخر".
ولفت رئيس مجلس النواب الى "انه لايوجد شي اسمه تمرير القوانين بسلة واحد في النظام الداخلي للبرلمان وكل قانون على حدة ويجوز ان تحصل اتفاقات سياسية ولكن التصويت على القانون يتم بصورة مستقلة".
وحول اعلان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للعمل السياسي قال رئيس مجلس النواب زعيم ائتلاف متحدون اسامة النجيفي ان"الصدر من رموز العملية السياسية وشخصية سياسية عراقية اساسية وانسحابه من العمل السياسي مضر جدا وسيخل بالتوازنات ويعطي رسالة سلبية الى الشعب العراقي وندعوه الى العدول عن هذا القرار واكمال المسيرة بالتعاون مع القوى السياسية العراقية والدخول بانتخابات بقوة وهذا الانسحاب في هذا الوقت سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات العراقية وعلى الحكومة المقبلة ولن يكون مفيدا للشعب العراقي".
وعن الاوصاع وازمة الانبار قال النجيفي ان "ازمة الانبار تحتاج لحل سياسي وهي جاءت نتيجة ضعف التوافق الوطني وغياب التفاهم ولابد من مسارين لحلها الاول امني وهو ضد الارهاب حصرا والاخر مسار سياسي مع الرافضين لاساليب الحكومة ومع من تم فض ساحات الاعتصام بشكل عسكري والا ستصبح الصورة سوداء والجيش سيقاتل الجميع وستكون هناك حرب بين الجيش والشعب وهذا غير مقبول وهناك مبادرات اطلقت من قبل قوة وشخصيات سياسية ومن مجلس محافظة الانبار وفيها فقرات عديدة ومنها تلبية مطالب المشروعة للمتظاهرين واصدار قانون العفو العام ونقل قضية النائب احمد العلواني الى الانبار وتعيين ابناء الانبار في اجهزة الامن وان ما يتعلق بالحكومة فيجب تنفيذه فورا وما يتعلق بالبرلمان فهو جاهز وننتظر مشاريع القوانين من الحكومة ومنها قانون العفو المهم جدا في المرحلة المهمة الذي لم يصلنا لحد الان من الحكومة".
وتابع ان "ايقاف اطلاق النار لفترة 72 ساعة والذي استمر بها القصف ليس امر طبيعيا ونحتاج الى وقف اطلاق النار بشكل كامل من اجل التفاهم مع العشائر وحصر الارهاب في زاوية والتصدي له واعادة الشرطة المحلية واعادة المهجرين والنازحين واغاثة الاهالي وهذه القضايا يجب ان تتم بسرعة ولايجب تأجيل الامور".
وشدد النجيفي على "ضرورة ان يكون هناك رأي لمجلس النواب فهو معزول تماماً عما يجري في الانبار وما حصل قضية كبيرة تهم كل الشعب العراقي وارتدادها سيكون على جميع المحافظات وان الحكومة تحركت بمفردها دون مناقشة البرلمان وهذا مخالف للدستور ويجب ان تناقش الازمة باتفاق القوى السياسية في جلسة يحضرها رئيس الوزراء وان لا يتم الاكتفاء بالاتصال مع العشائر بغياب دور ممثلي الشعب وبالتاكيد الحكومة مسؤولة بان تقوم بواجبها وعلى الشعب ان يساندها في قتال الارهاب ولكن يجب ان لا يسلط السلاح ضد المواطنين باي شكل من الاشكال".
ولفت الى ان "كتلة متحدون اشترطت حضور جلسات البرلمان بان تدخل ازمة الانبار في جدول الاعمال وتناقش الازمة والخروج بقرارات مهمة الذي لم تستطع القوى السياسية الاتفاق على هذه القضية واذا تم ذلك فستعود متحدون للدفاع عن مصالح ناخبيها واهلها في الانبار.كما ان متحدون ستحضر حال ادراج قانون العفو في جدول اعمال البرلمان ومناقشة ازمة الانبار وادعو من يرسل مشروع القانون ان يطلب كتلته السياسية داخل البرلمان ان توافق على قراءة القانون وتدعمه وليس فقط ان ترسل القوانين من الحكومة وتجمد بعد ذلك لعدم اتفاق الكتل السياسية على قرائتها في داخل البرلمان".
وأشار رئيس مجلس النواب الى ان "فشل الحكومة بادارة الملف الامني وعدم التوافق السياسي وتجاوز البرلمان المعني الاساس في ادارة البلد والموافقة على العمليات العسكرية وفي اعلان حالة الطوارئ وان عدم معرفته لما يجري من مساءلة المسؤوليين التنفيذيين عما يفعلون هو سبب هذا الفشل والقتال في عدد من المحافظات والان في ديالى تشهد حالة اشبه بالحرب وهناك ميليشيات تصول وتجول في وضح النهار وهناك ارهاب وقاعدة تقتل الناس ومساجد تفجر واناس تهجر وهذا امر غير منطقي وغير مقبول وندعو الى التوافق السياسي وان يكون هناك اتفاق وطني وترصين البيت الداخلي العراقي ضد الارهاب والميليشيات وهذا الوضع غير مقبول ان يستمر ومشاكل الامن منتشرة في عدد من المحافظات في نينوى وصلاح الدين وديالى وبابل وكركوك وبغداد"متسائلا" الى اين سنسير وانا اقول ان مجلس النواب يجب ان يعرف ما يحصل في البلد وعزل البرلمان بهذه الطريقة ام غير دستوري وغير مقبول".
واكد النجيفي ان "البرلمان هو للشعب العراقي ونوابه ممثلون عن الشعب وان السلطة التشريعية لها صلاحيات محددة يجب ان تحترم وما حصل في هذه الدورة تم تجاوز البرلمان بكثير من القضايا التي هي من صلب عمله والتدخل بمهامه من الناحية التشريعية والرقابية وباقي القضايا التفصيلية في الدولة وان السلطة التنفيذية اعتمدت على العمل بمفردها ولم تعود للبرلمان في الكثير من القضايا التي الزمها الدستور بان تعود اليه".
وبين ان "البرلمان قام بواجبه بشكل كامل ولكن هناك حصار عليه من قبل السلطة التنفيذية وهناك ضغط على السلطة القضائية بشكل او بآخر من قبل بعض السياسيين للتأثير على فعالية البرلمان وهو ولم يكن جزءً من المشكلة وهو دائما جزء من الحل ونعمل وفق آليات دستورية وليس لدينا قوة امنية تلزم الوزير او رئيس الوزراء بالحضور الى البرلمان والامتثال لقرار الشعب ونطلب حضور رئيس الحكومة والمسؤول الفلاني وعند رفضهم الحضور فهو قد تمرد على الدستور العراقي ويلجأ احيانا الى القضاء واحيانا اخرى يرسل رسالة الى البرلمان يقول انه لن يحضر وهذا هو الخرق الدستوري وهذا هو التعطيل الى البرلمان الذي كان دائما صوت الشعب ولكن هناك حملة ظالمة من قبل البرلمان من قوى سياسية لاضعاف دوره الرقابة على السلطة التنفيذية وباقي السلطات كما اقره الدستور".
وعن تشريع قانون الاحزاب السياسية قال النجيفي ان "قانون الاحزاب السياسية قد وصل الى مرحلة التصويت وقد اتفقت القوى السياسية على تفاصيل هذا القانون واقراره ولكن تعطيل الجلسات وتكدس القوانين التي اصبحت بعضها جاهزة للتصويت والقراءة الاولى والثانية عطل ادخال هذا القانون في جدول الاعمال ولكن حالما تستمر الجلسات سنقدم هذا القانون وسيقرأ ويقر ونحن مع اقرار هذا القانون لضبط توضيح عمل الاحزاب وان تكون مكشوفة الذمة المالية وتاريخ الاشتراك وهذه مسائل اساسية في الحياة الديمقراطية ونحن سندفع باتجاه نحو اقرار هذا القانون".
https://telegram.me/buratha
