أكد النائب عن كتلة متحدون حيدر الملا، الأحد، أن قرار القضاء باستبعاده من الانتخابات لن يسكته عن "قول الحق" والدفاع عن الشعب العراقي كونه قرار سياسي، موضحاً أنه لن يقدم التماساً لرئيس الوزراء كما فعل بعض النواب من أجل إعادته للانتخابات.
وقال الملا خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان إن "قرار القضاء بشطب اسمي من المشاركة في الانتخابات فيه ابعاد كثيرة خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد"،
مبيناً أن "قضية الحق لا تقبل المساومة، وحتى لو تم استبعادي او اعتقالي فسيبقى صوتي عالياً مدوياً حتى من داخل السجن مدافعاً عن الشعب وحقوقه".
واعتبر الملا أن "قرار القضاء هذا عبارة عن رسالة مضمونها أن كل من يرفع صوته سيكون هذا مصيره"، داعياً كل السياسيين الى أن "يكونوا الصوت العالي المعبر عن حقوق الناس وطموحاتهم بواقع افضل بدل سوء الادارة السائد".
وأكد انه لن يقدم "أي التماس الى رئيس الوزراء من اجل اعادة ترشيحه للانتخابات كما فعل بعض النواب".
وبشأن اتهام بعض النواب لوفد حقوق الانسان الذي القى كلمة عن واقعها في العراق بمقر الاتحاد الاوروبي ببروكسل،
قال الملا إن "الوفد ذهب بمهمة رسمية وضم ممثلاً للسفارة العراقية في بروكسل وما قلناه هو الحقيقة الواقعة في البلاد"، مبيناً أن "هذا الضجيج من هنا وهناك حول الزيارة وما قلناه هو من يوفر الغطاء للإرهاب والميليشيات".
وكانت الهيئة القضائية الانتخابية قررت، في (17 شباط 2014)، استبعاد الملا من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
https://telegram.me/buratha
