اكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاحد، ان مكافأة الإنسان على حماية بلده أمر لا يتم شراؤه، وفيما بينت ان مكافآت وزارة الدفاع لمن يقتل أو يعتقل "إرهابيا" محاولة "عقيمة وغير مجدية" ولها تداعيات سلبية على نسيج المجتمع العراقي، اعتبرت ان ذلك مؤشر واضح على "ضعف" الجهد الإستخباري.
وقال عضو اللجنة شوان محمد طه ، إن "المكافآت التي تخصص لقتل او اعتقال ارهابي متبعة عالميا، لكن مكافأة الإنسان على حماية بلده شيء يحتاج إلى توعية وليس الشراء بهذا النحو كما أعلنته وزارة الدفاع عن تخصيص مكافآت لكل من يقتل ارهابيا".
وأضاف طه انه "كان الأجدر بوزارة الدفاع المصالحة مع الشارع العراقي، حتى يشعر المواطن أن ما يقوم به لإلقاء القبض أو الإخبار على من يقوم بتخريب البلد، واجب وطني وليس أمر متعلق بالمكافآت"، مشيرا الى ان "محاولة الوزارة هذه عقيمة وغير مجدية".
واعتبر طه ان "اطلاقها من قبل وزارة الدفاع بهذه الصورة، هو مؤشر واضح على ضعف الجهد الإستخباري"، مشددا على "ضرورة إعادة النظر بالإجراءات الأمنية والأساليب المتبعة في التعامل مع المنظومة الأمنية".
واكد طه أنه "ليس من حق أي مواطن عادي القتل"، لافتا الى ان "المنظومة الأمنية لا يجوز لها القتل ايضا، لوجود مؤسسة قانونية وقضائية وإجراءات أمنية يجب إتباعها".
يذكر ان وزارة الدفاع خصصت، في (20 من شباط 2014)، مكافأة قدرها 20 مليون دينار لمن يقتل إرهابيا أجنبيا من "داعش" والقاعدة و30 مليون لمن يعتقل أحدهم.
https://telegram.me/buratha
