اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حامد الخضري انه لا يجوز قطع جزء من رواتب المتقاعدين ودفعها كتعويضات للفلاحين المتضررين جراء الامطار ، مشيرا الى انه يراد للموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ان لا تمرر .
وقال النائب الخضري في تصريح صحفي " من المحزن جدا ان يتاخر قانون الموازنة الى هذا اليوم ، لان الامر على هذه الشاكلة سيؤثر كثيرا على البلاد والشعب ، ولا بد من معالجة ، وكان يفترض بالحكومة الاتحادية ان تحسم الخلافات بشان الموازنة قبل ارسالها الى مجلس النواب ، لكن للاسف هي تاخرت عن الوقت المحدد 93 يوما ، حيث كان 15 / 10 / 2013 موعدا لهذا الامر ، لكن الموازنة وصلت الى البرلمان في 16 / 1 / 2014 " .
واضاف الخضري " مع هذا التاخير لم ترسل الحكومة قانون الموازنة بشكل يمكن مجلس النواب من انجازه وتمريره " .
وتابع " الموازنة عليها خلافات كثيرة وخاصة مع اقليم كردستان ، ولا بد من حسم هذا الموضوع ، لذا ادعو كافة الاطراف المعنية بالمشكلة العودة الى الدستور وحل المشكلات على وفق القانون وتقديم التنازلات لتخفيف وطائتها وبالتالي حلها ليتمكن البرلمان من قراءتها والتصويت عليها واقرارها وتمريرها " .
واردف " كما ان الحكومة ما تزال مصرة على عدم اعطاء البترو خسمة دولار للمحافظات المنتجة للنفط والذي هو ضمن قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 ، وعليها ان تطبق القانون لانه ملزم " .
واسترسل " لا بد من التعامل بمرونة مع كل هذه القضايا وحلها بشكل سريع على اعتبار انها مهمة وتخص الحياة اليومية في البلاد " .
واستطرد ان " ارسال الموازنة في وقت متاخر ومجلس النواب في ايامه الاخيرة ، حيث ان الدورة الانتخابية على وشك النهاية ، يبدون كان الامر يراد له ان لا يمرر وهذا تقصير كبير بحق الشعب " .
وما يزال قانون الموازنة يرواح مكانه او انه لا مكان له حيث هو تارة في مجلس الوزراء واخرى بالبرلمان الذي ينتظر ان تحل الحكومة المشكلات المتعلقة به ليكون جاهزا للقراءة والتصويت النيابي .
وتقف الاشكاليات بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان حائلا بين ادراج الموازنة على جدول اعمال مجلس النواب ، على الرغم من ان وفدي الطرفين كانا قد عقدا اكثر من اجتماع للتقارب في وجهات النظر والوصول الى تفاهمات ، لكن لحد الان شيئا من هذا لم يحصل .
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية وعضو لجنة الزراعة في البرلمان حامد الخضري في محور اخر ان " قطع جزء من رواتب المتقاعدين او اي شريحة اخرى في المجتمع لتعويض الفلاحين المتضررين جراء الامطار والفيضانات السيول امر لا يجوز ، مجلس النواب برئ منه حيث لم يشرع مثل هكذا قانون ، انما الحكومة هي التي قامت بذلك ، ولا يحق لاحد ان يفعل هذا على اعتبار ان هذه حقوق المتقاعدين ورواتبهم وهي ضمن قانون " .
وبين النائب الخضري ان " مسالة تعويض المتضررين هي اجرائية وتنفيذية بحتة وعلى الحكومة ان تبذل جهود لايصال هذه التعويضات وبشكل سريع والقضاء على الروتين المتعلق بهذه القضية ، لان الشعب لم يعد يتحمل المزيد من الروتين والتعقيد " .
وحصلت بعض المحافظات على تعويضات الفلاحين والمزارعين المتضررين جراء الامطار الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد العام الماضي ، ووزعت تلك التعويضات ، فيما لم تحصل محافظات اخرى على شئ ، علما ان خبراء الاقتصاد يؤكدون ان وصول هذه التعويضات يمكن ان تفيد في زيادة الغلة من المحاصيل نتيجة لاستخدامها من قبل الفلاحين في الموسم الحالي .
https://telegram.me/buratha
