وليد الحلي : قضية العلواني ليس من اختصاص المالكي

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي ان قضية النائب احمد العلواني ليست من صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي ولايمكن حلها سياسيا، لافتا الى ان "زيارة المالكي الى الانبار قد اعطت رسائل مهمة". وقال النائب الحلي في تصريح صحفي ان " زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى محافظة الانبار كانت لها رسائل مهمة جدا في ان الحكومة باكملها والقوات المسلحة وقائدها العام يريديون الدفاع عن الانبار الذي هو دفاع عن باقي محافظات البلاد وسعي لحفظ امنها واستقرارها ، ونحن نعمل جميعا لاستقرار اهل الانبار وتخلصهم من داعش " .  واضاف الحلي ان " رسالة زيارة المالكي للانبار تضمنت ان الشعب باكمله يحارب {داعش والقاعدة} الذين عاثوا في الارض فسادا ، وهذا اللقاء والتظافر والقوة بين الجهد العراقي المتكامل من العشائر والحكومة سيقضي على الارهاب من خلال التعاون وسيتم حل كافة المشكلات " .  وبين " كما ان هناك وعودا قد اطلقت لاصلاح ما دمر في الانبار وتعويض المتضررين والشهداء الجرحى " .  وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد زار محافظة الانبار والتقى المسؤولين والقوات الامنية وشيوخ ووجهاء العشائر فيها ووجه بتكريم كل من قاتل الارهاب هناك من قوات امنية او ابناء عشائر ، وامر بتخصيص عشرة الاف درجة وظيفية لابناء الانبار ، ووعد باعمار المحافظة التي دمرها الارهاب .  نواب كانوا قد اكدوا من جانبهم ان هذه الزيارة جاءت متاخرة وكان يفترض برئيس الوزراء ان يقوم بها قبل اكثر من عام من الان ، الامر الذي كان ربما سيحول دون وصول الامور الى ما هي عليه الان ، حيث الخسائر البشرية بين صفوف المواطنين والمادية الجسيمة في الممتلكات نتيجة لقتال العصابات المسلحة والتنظيمات الارهابية بين الاحياء السكنية التي اتخذها هؤلاء ملاذات ودروع يلوذون بها من سطوة القوات الامنية .  وبشأن محور قضية العلواني قال النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي ان " هذه القضية هي ليست من صلاحيات رئيس الورزاء ولا يستطيع ان يعطي فيها كلمة ، ولدينا سلطات ثلاث والقضائية منها فهي مستقلة ولا علاقة لها بالشأن السياسي " .  واردف قائلا ان " قضية العلواني لا تحل سياسيا بل من خلال القضاء وحسب قوانينه " .  يشار الى ان رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ احمد ابو ريشة قد كشف في وقت سابق عن ان"رئيس الوزراء نوري المالكي وعده خيرا بشأن اطلاق سراح النائب احمد العلواني والاستجابة لمطالب المتظاهرين"متوقعا ان" تشهد الايام المقبلة حلاً قريباً للازمة وسيكون هناك استتباب للامن والاستقرار في الانبار". وتناقلت بعض الاوساط ان قضية النائب المعتقل احمد العلواني يمكن ان تنقل ومن خلال صفقة سياسية الى محافظة الانبار لتتم محاكمته هناك ، الامر الذي حذر منه الكثيرون مخافة ان يتم الافراج عن العلواني او تهريبه.