كشف مجلس القضاء الاعلى عن ان من اطاح بالنائب حيدر الملا وحرمه من المشاركة في الانتخابات المقبلة هو وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب، وذلك من خلال تقديم شكوى ضد الملا بتاريخ [27] كانون الثاني الماضي .
وذكرت وثائق لمجلس القضاء ان "مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اصدر القرار رقم [6] للمحضر الاعتيادي [16] المؤرخ في 6/2/2014 الذي قضي برد الشكوى المقدمة من المستانف بتاريخ 27/1/2014 والتي يطالب فيها منع عضو مجلس النواب حيدر نوري صادق الملا من المشاركة في الانتخابات مجلس النواب لسنة 2014، ولعدم قناعة المستانف بالقرار المذكور طعن فيه بتاريخ 10/2/2014.
وتابع انه "بعد التدقيق والمداولة وجد ان قرار مجلس المفوضين المطعون فيه صدر بتاريخ [6/2/2014] ولم يتم نشره في ثلاث صحف يومية لمدة 3ايام ليتسنى تدقيق ما اذا كان الطعن مقدما خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر وعلى وفق ما تقتضيه احكام المادة [8/خامسا] من القانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم [11]لسنة 2007 لذا يعتبر الطعن المقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الموضوع وجد ان مجلس المفوضين اصدر قراره المطعون فيه [بالاكثرية] لعدم تعارض ما اورده المستانف في شكواه مع احكام المادة [8/الفقرة ثالثا] من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2014 . وبعد الاطلاع على كتاب محكمة قضايا النشر والاعلام المرقم [6] في 12/2/2014 وجد ان حيدر نوري صادق الملا مطلوب للقضاء في ثلاث قضايا الاولى المشتكى فيها المستانف علي محسن الاديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتحقيق جار فيها وفق المادة [433] من قانون العقوبات والقضية الثانية المشتكى فيها عضو مجلس النواب كمال عبد الله الساعدي والتحقيق جار فيها وعلى وفق احكام نفس المادة المذكورة انفا والتي تعاقب من يرتكب الجريمة [القذف والسب] بعقوبة حبس والغرامة او كليهما وتشدد تلك العقوبة اذا وقعت الجريمة باحدى وسائل الاعلام وهذا هو المنسوب الى المشكو منه في القضيتين المذكورتين
كما ان المشكو منه مطلوب بقضية ثالثة المشتكى فيها القاضي سعد خزعل جاسم وصادرة بموجبها مذكرة قبض بحق المشكو منه على وفق احكام المادة [229/الشق الثاني منها] من قانون العقوبات والتي تعاقب بالحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين من [اهان او هدد قاضيا] وهذا هو منسوب الى المشكو منه المذكور في تلك القضية كما تم الاطلاع على كتاب محكمة تحقيق الرصافة الثانية المرقم [185] المتضمن وجود قضية تحقيقية رابعة بحق المشكو منه المشتكى فيها المستانف علي محمد الاديب وصادرة بموجبها مذكرة قبض بحق المشكو منه حيدر صادق الملا على وفق احكام المادة [289/298] من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن بحق من يرتكب جريمة [تزوير محور رسمي او يستعمله] وتم الاطلاع على القرار من قبل الهيئة الاستانافية الثانية في رئاسة المحكمة .
وكانت السلطة القضائية الاتحادية قد اكدت أن قرار استبعاد حيدر الملا من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، مبينة انه جاء وفقا للقانون، نافية أية ضغوط تعرضت لها الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية أثناء اتخاذها القرار.
وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار "بناء على ما عرضته بعض القنوات الفضائية من تصريحات للنائب حيدر الملا تفيد بأن أحد أعضاء الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية تعرض إلى ضغوط بخصوص قرار استبعاده من الترشح للانتخابات، فقد تم التحري من قبل نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وحسب صلاحياته المنصوص عليها في القانون".
وكانت وكالة انباء براثا قد حصلت على مذكرة موجهة الى جهاز المخابرات العراقي صادرة من مجلس القضاء الاعلى تامر بمنع النائب حيدر الملا من السفر لوجود مذكرة القاء قبض بحقه .
https://telegram.me/buratha
