أصدرت محكمة الجنايات المركزية أحكاما مختلفة بالحبس على عدد من كبار ضباط ومنتسبين في الفرقة الرابعة التابعة للشرطة الاتحادية عن قضية هروب نزلاء سجن بغداد المركزي [أبو غريب سابقاً]، فيما قررت تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة على عدد من منتسبي دائرة الإصلاح العراقية الى الخامس من الشهر المقبل.
وكان ارهابيون قد هاجموا في 21 من شهر تموز الماضي سجني التاجي وابي غريب، مستخدمين العبوات الناسفة والقذائف والأسلحة الرشاشة وتمكنوا من تهريب المئات من السجناء، بينهم عدد من قادة تنظيم القاعدة ذكرت تقارير اخبارية انهم يقودون الان جماعات تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وذكر بيان للسلطة القضائية الاتحادية "بأن الهيئة الأولى لمحكمة الجنايات المركزية حكمت بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات على ستة ضباط أركان رفيعي المستوى في الشرطة الاتحادية بينهم قائد الفرقة الرابعة ورئيس اركان الفرقة بعد إدانتهم في قضية هروب النزلاء من سجن بغداد المركزي [أبو غريب سابقا]".
وأضاف أن "عددا من العناصر الأمنية والاستخبارية التابعة للفرقة ذاتها تم حكمها بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة، "مشددا على ان "قرارات الادانة تم اتخاذها وفق المادة [272] وبدلالة مواد الاشتراك [47-48-49] من قانون العقوبات، "منوها بأنه "تم الإفراج عن عناصر أمنية أخرى لعدم كفاية الأدلة".
وتابع البيان أن "الهيئة الثانية في المحكمة قررت تأجيل النظر في قضية هروب نزلاء السجن المركزي والمتهم فيها مدير عام دائرة الإصلاح وعدد من منتسبيها إلى الخامس من آذار المقبل لغرض إتاحة الفرصة أمام الممثل القانوني لوزارة العدل للإجابة على الأسئلة التي وجهتها له المحكمة".
يذكر ان نوري المالكي وجه بحجز رئيس أركان الفرقة الرابعة وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية سجن ابي غريب ومعاونه وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن وعناصر الشرطة المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث، إضافة الى طرد مدير عام دائرة السجون وإحالته الى القضاء على خلفية هروب السجناء
https://telegram.me/buratha
