نفى مكتب المرجع الديني الكبير اية الله العظمى سماحة السيد محمد سعيد الحكيم ما نسب للمرجع من "ان لاخلاف على شرعية مشروعي قانون الأحوال الشخصية وقانون المحكمة الجعفرية".
وكان مجلس الوزراء قد قرر ارجاء المصادقة على مشروع قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والمحكمة الجعفرية الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. بعد ان اثار اعلان القانون المقدم من وزير العدل حسن الشمري ردود افعال وانتقادات من بعض الكتل السياسية التي وصفت القانونين بانهما يرسخان الاستقطاب الطائفي، ولا ينسجمان مع روح الدستور.على حد قولها.
وذكر بيان للمرجع المفدى السيد الحكيم "قد نسب الى المرجع الديني القول عن قانون الأحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية بانه [لاخلاف على شرعيته وله جذور تاريخية] وقال البيان "ان ذلك لا أساس له من الصحة".
وأشار البيان الى ان "القانون المذكور عرض على المرجع الديني فأكد على ضرورة دراسة القانون بعناية بنحو يتطابق مع الموازين الشرعية، وان يتم التنسيق مع سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني".
ودعا بيان مكتب المرجع المرجع المفدى السيد الحكيم الى ان "لايعتمد على ما ينقل من المرجع اذا لم يكن مقرونا بختمه او ختم المكتب ولتوضيح الحال ورفع الالتباس حرر ذلك والله من وراء القصد".
وكان مصدر مقرب من المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى الامام المفدى السيد علي السيستاني قد كشف لـ[أين] في 18 من شهر كانون الاول الماضي ان "وزير العدل حسن الشمري لم يستفسر عن رأي المرجع الديني قبل اعلانه انجاز مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين، عادا هذا القانون "ماسا بحقوق سائر المكونات من أبناء الشعب العراقي".
https://telegram.me/buratha
