أكدت اللجنة القانونية النيابية ان قانون التقاعد الموحد سيكون مصادقا عليه بعد مضي 15 يوما من وجوده لدى رئاسة الجمهورية، فيما رأى نائب عن ائتلاف دولة القانون ان "هيئة الرئاسة وضعت كل الكتل السياسية بقفص الاتهام."
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية ازاد ابو بكر في تصريح صحفي ان "رئيس الجمهورية ليس له حق نقض القوانين ومن الممكن إعادة القانون الى البرلمان وإبداء الملاحظات، أما نقض القانون فليس من صلاحيته".
وتابع ان "رئاسة الجمهورية حتى إن لم تصادق على أي قانون، فإنه يعتبر مصادقا عليه بعد مرور 15 يوما من تواجد القانون لدى رئاسة الجمهورية ".
وكان قد اعلن امس الثلاثاء ان رئاسة الجمهورية قد رفضت المصادقة على مشروع قانون التقاعد الموحد لتضمنه امتيازات للمسؤولين.
وذكر بيان رئاسي تلقت "العالم" نسخة منه ان "رئاسة الجمهورية ترفض المصادقة على قانون التقاعد الموحد وتدعو مجلس النواب لإعادة النظر بالمادتين 37 و38 من القانون بما يحقق العدالة وينسجم مع روح الدستور ونصوصه".
وكان مجلس النواب قد صوت في الثالث من شهر شباط الحالي بالمصادقة على قانون التقاعد الموحد، وفيه المادة 38 التي تقضي بمنح تقاعد للرئاسات الثلاث، وأعضاء البرلمان، وأصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين.
وقد صوت بالموافقة على هذه المادة 139 نائبا في حين صوت 29 نائباً بعدم الموافقة عليها وامتنع تسعة نواب، الامر الذي اثار جدلاً في الاوساط السياسية والشعبية.
الخبير القانوني طارق حرب يتفق مع القانونية البرلمانية في ان رئاسة الجمهورية لا يمكنها نقض قانون التقاعد حسب طلب بعض السياسيين لمنع حصول كبار المسؤولين والنواب رواتب تقاعدية بموجب إحدى مواد القانون خلافا للمطالب الشعبية.
وأوضح ان "الدستور حدد صلاحيات رئاسة الجمهورية، ولم يمنح هذه الرئاسة سلطة نقض القوانين التي يشرعها البرلمان."
وذكر حرب في بيان تلقت "العالم" نسخة منه انه "تعقيبا على مناشدة البعض لرئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على قانون التقاعد، نقول إن المادة 73 من الدستور، التي حددت صلاحيات رئاسة الجمهورية، لم تمنح هذه الرئاسة سلطة نقض القوانين التي يشرعها البرلمان ذلك."
وتابع ان "الفقرة ثالثا من هذه المادة أوجبت على رئاسة الجمهورية التصديق على هذه القوانين خلال مدة 15 يوما وفي حالة مضي هذه المدة دون تصديق فان القانون يعتبر مصادقا عليه دونما حاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية."
لافتا الى ان "الدستور العراقي يختلف عن الدستور الامريكي، الذي منح الرئيس الامريكي سلطة نقض القوانين التي يشرعها الكونغرس الامريكي."
وفي بيان آخر قال حرب إن هناك طريقين لإلغاء ما نص عليه قانون التقاعد من امتيازات في رواتب تقاعد الرئاسات والنواب وكبار المسؤولين، وهما: المحكمة الاتحادية؛ وتشريع قانون بتعديل قانون التقاعد.
وكان وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، قد انتقد اقرار مجلس النواب للمادة 38 من قانون التقاعد الموحد الخاصة بتقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة.
وقال الكربلائي خلال خطبة الجمعة ان "هذا الامر يلفت المواطنين، وهم على أبواب الانتخابات، بان يجددوا النظر فيمن سينتخبون، ويدققوا في اختياراتهم في الانتخابات المقبلة، وينبغي أن لا ينتخبوا إلاّ من يتعهد لهم مسبقا بإلغاء تلك الامتيازات غير المنطقية. كما يفترض على المحكمة الاتحادية أن لا تمرر هذه المادة من القانون، التي تخالف روح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز".
من جهته، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، جهات لم يسمها بأنها "استغلت المصوتين على المادة 38 من قانون التقاعد الموحد في استهداف دولة القانون."
وقال الصيهود في تصريح صحفي ان "البعض من اعضاء مجلس النواب تحدثوا مستهدفين رموز دولة القانون بقصد التسقيط،" مضيفا ان "دولة القانون وقفت في وجه مشروع المادة 38 والمشاريع الاخرى.
ورأى ان "هناك مشروع استهداف واضح لدولة القانون بعد ان اصبح له دور كبير ومؤثر وأصبحت لها مقبولية كبيرة جدا في الشارع العراقي."
وأثار اعلان اسماء بعض النواب من مختلف الكتل السياسية بالتصويت على امتيازات المسؤولين المدرجة في المادة 38 من قانون التقاعد الموحد ردود افعال غاضبة في الاوساط الشعبية.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي قد ذكر امس الاول ان "19 بالمئة فقط من نواب دولة القانون الموجودين في الجلسة صوتوا بنعم على الفقرة الخاصة بامتيازات النواب والدرجات الخاصة من مجموع 137 نائباً".
وأضاف العبادي في مؤتمر صحفي بحضور عدد من نواب الائتلاف ان "دولة القانون قدم طعنا بفقرة الامتيازات، وأخذنا تعهدا من مرشحي الائتلاف بعدم طلبهم أي امتيازات"، مبيناً ان "القانون الذي أقر ألغى جميع القوانين الخاصة بالتقاعد والامتيازات، وإذا نقضنا المادة 37 فلن يكون هناك اي امتيازات لأي نائب او موظف بدرجة خاصة ويطبق القانون بشكل عادل على الجميع من رئيس الجمهورية حتى اصغر موظف".
من جانبه، اوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان "هيئة الرئاسة وضعت كل الكتل السياسية بقفص الاتهام وعليها ان تسعى الى انهاء هذه الأزمة.
https://telegram.me/buratha
