قال عضو التحالف الكردستاني حميد بافي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الاتحادية مازالت تتبع قوانين النظام البائد وتطبقها على إقليم كردستان، في مشروع قانون الموازنة الاتحادية من خلال ادخال مواد ليست دستورية ولا قانونية.
وقال بافي، لـوكالة ((اليوم الثامن))، إن” الورقة الكردية التي اتت يوم امس، إلى بغداد جاءت بورقة تحديد كمية النفط التي يمكن أن تصدرها من اقليم كردستان، حتى أن تتمكن من دراسة مشروع الموازنة فضلا عن إدراج مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم وكذلك مستحقات حرس الاقليم (البيشمركة)”، لافتا إلى أنه” يجب رفع النصوص التي ادخلت على الموازنة والتي تخالف الدستور والقانون” .
وأضاف أن” زيارة الوفد الكردي الذي يترأسه رئيس حكومة أقليم كردستات السيد نجرفان بارزاني، لا تحمل جديد ومطالب الكرد تندرج ضمن الحقوق الدستورية التي تحاول الحكومة الاتحادية تجاهلها”، مشيرا إلى أن” الحكومة الاتحادية تحاول إرجاع الاقليم إلى قوانين النظام البائد بعد عدم تشريع قانون ينظم عمل وزارة النفط العراقية” .
وكان وفد الاقليم قد وصل ظهر يوم امس إلى العاصمة بغداد قادماً من اربيل واجتمع فور وصوله برئيس الوزراء نوري المالكي.
ويشير واقع الحال في مفاوضات الوفد الكردي مع حكومة المركز إلى فشلها بعد إصدار الأول على تصدير النفط إلى تركيا ووضع أموال التصدير في خزينة الاقليم.
https://telegram.me/buratha
