كشف مصدر مطلع ان وفد حكومة اقليم كردستان في مفاوضاته ببغداد طلب من الحكومة الاتحادية صرف رواتب موظفيها في الاقليم.
وذكر المصدر لوكالة كل العراق [أين] ان "وفد الاقليم برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة كردستان قد طلب من الحكومة الاتحادية صرف رواتب موظفي الاقليم لحين انهاء الخلاف حول الموازنة المالية واقرارها".
وكان مصدر في حكومة اقليم كردستان قد كشف عن أزمة مالية "حادة" تعانيها المؤسسات الحكومية في الاقليم.بسبب عدم اقرار الموازنة الاتحادية لغاية الان وعدم تحديد حصة كردستان منها لاستمرار الخلاف السياسي وغياب التوافق حولها".
وأضاف المصدر لـ[أين] ان "سلطات الاقليم قد طلبت من رجال الاعمال والمستثمرين والمقاولين في كردستان بايداع مبالغهم في مصارفها الحكومية للاقتراض منها وتوفير سيولة مالية لحين اقرار الموازنة الاتحادية".
وكان الوفد الكردي برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قد فشل في التوصل الى توافق مع الحكومة الاتحادية خلال مباحثاتهما في بغداد أمس وعاد الأول الى اربيل دون حل المشاكل العالقة الخاصة بالموازنة المالية والخلاف بالملف النفطي وصادرات الاقليم.
وذكر مصدر مطلع على مفاوضات الوفدين لـ[أين] ان "الوفد الكردي كان متمسكاً بمطالبه حول تصدير الاقليم للنفط عبر تركيا وذهاب الاموال الى خزينته ورفض شروط الحكومة الاتحادية حول تصدير النفط عبر الشركة الوطنية [سومو] وغيرها من النقاط التي وضعت مسبقا"مشيرا الى ان"وفد حكومة الاقليم انهى المباحثات بعد الفشل في التوصل الى اتفاق وغادر الى اربيل".
وكانت الحكومة الاتحادية قد ضمنت مشروع قانون موازنة 2014 بندا يفرض على اقليم كردستان تصدير مامقداره [400] الف برميل من النفط يوميا، وفي حال لم يلتزم الاقليم بذلك لاي سبب من الاسباب، تقوم بغداد باستقطاع المبلغ من حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية".
وانتقد النواب الكرد شرط الحكومة الاتحادية للاقليم بتصدير 400 الف برميل "دون التشاور مع اربيل، وهو امر فوق طاقة الاقليم ، وانه لايستطيع تصدير هذه الكمية، واشتراط ذلك في الموازنة فيه غبن كبير.بحسب وصفهم.
https://telegram.me/buratha
