اعلنت السلطة القضائية الاتحادية أن قرار استبعاد [حيدر الملا] من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، جاء وفقا للقانون، "نافية" أية ضغوط تعرضت لها الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية أثناء اتخاذها القرار.
وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار البيرقدار في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه "بناء على ما عرضته بعض القنوات الفضائية من تصريحات للنائب حيدر الملا تفيد بأن أحد أعضاء الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية تعرض إلى ضغوط بخصوص قرار استبعاده من الترشح للانتخابات، فقد تم التحري من قبل نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وحسب صلاحياته المنصوص عليها في القانون وبعد الاستماع إلى أقوال رئيس وأعضاء الهيئة القضائية الانتخابية الذين أكدوا أن القرار التمييزي صدر وفق السياقات المنصوص عليها في محكمة التمييز، ولم يتعرّض أي منهم إلى ضغوطات من أية جهة في إصدار القرار".
وتابع البيرقدار أن "الهيئة القضائية نفت حدوث أي اتصال بين أي من أعضائها مع النائب حيدر الملا".
وأشار البيان الى ان "النائب حيدر الملا مطلوب للقضاء بثلاث قضايا، الاولى من المشتكي علي الاديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي [تهمة التزوير] ، والثانية من المشتكي النائب كمال الساعدي [تهمة القذف والسب]، والثالثة من المشتكي القاضي سعد خزعل جاسم [تهمة القذف والسب] ".
واوضح البيان " ان الهيئة الاستئنافية الثانية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية ، قررت تاييد قرار محكمة النشر والاعلام ، وتاييد قرار محكمة جنايات الرصافة ، وقرار منع سفر النائب حيد الملا خارج العراق"مبينا ان"الهيئة رأت ان النائب حيدر الملا فاقد شروط [حسن السيرة والسلوك] ، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2014 ، وبالتالي تم استبعاده من الترشح للإنتخابات ".ا
https://telegram.me/buratha
