قال عضو اللجنة القانونية النيابية ازاد ابو بكر ان "قانون التقاعد الموحد سيكون مصادقا عليه بعد تواجده لدى رئاسة الجمهورية [15] يوما وان رفضت المصادقة .
وذكر ابو بكر في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان "رئيس الجمهورية ليس له حق نقض القوانين ومن الممكن اعادة القانون الى البرلمان وابداء الملاحظات على القوانين فقط اما نقض القانون فليس من صلاحيته ".
وتابع ان " رئاسة الجمهورية وان لم تصادق على اي قانون فانه يعتبر مصادقا عليه بعد مرور [15] يوما من تواجد القانون لدى رئاسة الجمهورية ".
وكان قد اعلن اليوم الثلاثاء ان رئاسة الجمهورية قد رفضت المصادقة على مشروع قانون التقاعد الموحد لتضمنه امتيازات للمسؤولين.
وذكر بيان رئاسي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "رئاسة الجمهورية ترفض المصادقة على قانون التقاعد الموحد وتدعو مجلس النواب لاعادة النظر بالمادتين 37 و38 من القانون بما يحقق العدالة وينسجم مع روح الدستور ونصوصه".
وكان مجلس النواب قد صوت في الثالث من شهر شباط الحالي بالمصادقة على قانون التقاعد الموحد، وفيه المادة [38] التي تقضي بمنح تقاعد للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان واصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين وقد صوت بالموافقة على هذه المادة [139] نائبا في حين صوت [29] نائباً بعدم الموافقة عليها وامتنع تسعة نواب .الامر الذي اثار جدلاً في الاوساط السياسية والشعبية.
وكان الخبير القانوني طارق حرب قد قال ان رئاسة الجمهورية لا يمكنها نقض قانون التقاعد حسب طلب بعض السياسيين لمنع حصول كبار المسؤولين والنواب رواتب تقاعدية بموجب احدى مواد القانون خلافا للمطالب الشعبية . واوضح ان "الدستور حدد صلاحيات رئاسة الجمهورية ولم يمنح هذه الرئاسة سلطة نقض القوانين التي يشرعها البرلمان.
وذكر حرب في بيان تلقت وكالة براثا نسخة منه في 9 شباط الحالي انه " تعقيبا على مناشدة البعض لرئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على قانون التقاعد نقول ان المادة 73 من الدستور التي حددت صلاحيات رئاسة الجمهورية لم تمنح هذه الرئاسة سلطة نقض القوانين التي يشرعها البرلمان ذلك ".
وتابع ان " الفقرة ثالثا من هذه المادة اوجبت على رئاسة الجمهورية التصديق على هذه القوانين خلال مدة 15 يوم وفي حالة مضي هذه المدة دون تصديق فان القانون يعتبر مصادقا عليه دونما حاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية وبذلك فان الدستور العراقي يختلف عن الدستور الامريكي الذي منح الرئيس الامريكي سلطة نقض القوانين التي يشرعها الكونغرس الامريكي.
وفي بيان اخر قال حرب في 16 شباط ان هناك طريقين لالغاء ما نص عليه قانون التقاعد من امتيازات في رواتب تقاعد الرئاسات والنواب وكبار المسؤولين هما المحكمة الاتحادية وتشريع قانون بتعديل قانون التقاعد.
وكان وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي قد انتقد اقرار مجلس النواب للمادة [38] من قانون التقاعد الموحد الخاصة بتقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة.
وقال الكربلائي في 7 من الشهر الحالي خلال خطبة الجمعة ان "هذا الامر يلفت المواطنين وهم على ابواب الانتخابات بان يجددوا النظر فيمن سينتخبون ويدققوا في اختياراتهم في الانتخابات المقبلة وينبغي ان لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء تلك الامتيازات غير المنطقية كما يفترض على المحكمة الاتحادية ان لا تمرر هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز".
https://telegram.me/buratha
