طالب مصدر قضائي مسؤول بدعم ضباط التحقيق فنياً وزيادة خبراتهم القانونية لمعالجة انتشار السرقة في البلاد، مؤكداً أن الضرورة باتت ملحة لاستخدام وسائل التكنولوجيا في التحقيق مع عدم المساس بكرامة الإنسان وحرياته الأساسية، كاشفاً في الوقت ذاته عن ابرز أوجه هذه الجريمة في المجتمع العراقي وتطور أساليبها.
وفيما وجد أن الكثير من أرباب سوابق السرقة انخرطوا في الإرهاب، أفاد بأن تزايد الجريمة الإرهابية المنظمة لم يؤثر في حجم السرقات. ومن جانب آخر رأى أن القضاء لا يتحمل المسؤولية لوحده في معالجة الجريمة، وطلب أن يكون هناك دور للحكومات المحلية بان تبادر بنصب كاميرات المراقبة في جميع الأزقة وتفعيل موضوع الحراس الليليين واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.
وقال قاضي تحقيق محكمة الشعب إياد محسن ضمد إن “نطاق السرقة مفتوح، من الصعوبة تحديده برقعة جغرافية معينة”، مضيفاً إنه “لا يمكن حصر هذه الجريمة في إحصائية محددة توضح نسب ارتكابها والمستهدفين منها سواء الأحياء الفقيرة أم الغنية”.
لكن ضمد عاد ليؤكد إن “اغلب مرتكبي جرائم السرقة ينحدرون من مناطق العشوائيات حيث البيئة الخصبة للجناة”، مرجعا السبب أيضاً إلى “الدوافع الاقتصادية بسبب الفقر والبطالة والتهميش”، وزاد انه “قد تكون هناك ظروف أخرى كسلوك الإنسان الشخصي”.
ويربط ضمد معرفة الأسباب الحقيقية للجريمة بـ “تقديم بحوث ودراسات تقدم من لجان بحثية مشتركة لقضاة وأساتذة؛ القانون والانثربولوجيا يشرحون حقيقة تركيزها في مناطق دون الأخرى معللين الأسباب سواء بالوضع الاقتصادي للمجرم أو تركه لمقاعد الدراسة أو انخفاض المستوى التعليمي للأبوين واضعين في الوقت ذاته حلولاً ناجعة لها، تأتي بالتزامن مع النصوص القانونية التي وضعت لمعاقبة المرتكبين لها”.
كما يرهن ضمد “نجاح الوصول إلى الجناة واقتفاء اثر الجريمة بالخروج من أساليب التحقيق التقليدية كما هو حال الإجراءات المتخذة في مراكز الشرطة والدخول أكثر في المضمار الفني المتخصص بما يتلاءم مع تطور الفكر الإجرامي الموجود حالياً في الشارع وعدم الاكتفاء بالتحقيق المكتبي بالنسبة للقضاة والمحققين وتوسيع نطاق التحقيق الميداني”.
وبشأن مصادر المعلومات عن هذه الجريمة يوضح ضمد إنهم “المشتكون بالدرجة الأساس”، مقللا من “شأن الاعتماد على المخبرين السريين الذين قد يزوّدون الجهات التحقيقية بالمعلومات”، مشيرا إلى إن “إلقاء القبض على المتهمين عن هذه الجرائم يكون في الغالب عبر نقاط التفتيش المنتشرة في عموم البلاد حيث يتم تزويد عناصرها بأوامر ألقاء القبض الصادرة بحق المطلوبين بعد تدقيق المستمسكات الرسمية الخاصة بهم”.
ويكشف ضمد إن “الكثير من أرباب سوابق السرقة انخرطوا في العمليات الإرهابية لامتلاكهم الاستعداد النفسي في تطوير نشاطهم الإجرامي”، مستدلا بـ “ما تؤكده صحيفة سوابق مرتكبي جرائم الإرهاب”، مستدركا بأن “تزايد الجريمة المنظمة الإرهابية لم يؤثر في حجم السرقات”.
أما بخصوص الرقابة على عمل مراكز الشرطة المحلية وردا على الشكوك التي تثار حول هذا الجهاز، يوضح ضمد انه “لا يمكن اعمام هذه الاتهامات على الجميع”، منبها بأنه “قد يكون هناك بعض العناصر السيئة لكن الكثير يعمل بنزاهة ووفق السياقات القانونية”.
وأشار ضمد إلى إن “تواصل القضاة وحسن تعاملهم مع أصحاب العلاقة وفتح أبواب قاضي التحقيق للمواطنين وسعه صدره معهم يحد من حالات الابتزاز التي قد يتعرض لها المواطن من بعض منتسبي الجهاز التنفيذي”، موضحا “لان المواطن حين يجد أن باب قاضي التحقيق مفتوحا لا يضطر إلى مراجعة مراكز الشرطة ومن ثم الإيقاع به وابتزازه من قبل البعض” .
وشدد ضمد على “توسيع مكاتب التحقيق القضائي لتشمل جميع الرقع الجغرافية التي من الممكن أن تستحدث فيها”، مرجحا انه “في حال استمرار عمل المكاتب بهذه الوتيرة يكون الطريق سالكا في المستقبل للاستغناء عن مراكز الشرطة في إجراء التحقيق الجنائي وحصره بالجهات التي ترتبط بالقضاء”، مطالبا في الوقت ذاته بـ ” فتح مكتب تحقيق قضائي في مناطق الشعب والأحياء المحيطة”.
أما في الظرف الحالي فيقول ضمد انه “يجب دعم طاقم التحقيق الموجود في مراكز الشرطة بدورات قانونية و فنية”، معربا عن أسفه كون “بعضهم لا يمتلك الخبرة القانونية التي تسعفه في أداء مهامه بالشكل الصحيح”، لافتا إلى إن “إيجاد أرضية مناسبة للتحقيق تساعد القاضي في انجاز الدعاوى المعروضة أمامه” بسرعة وسلاسة”.
وزاد ضمد إن “بعض وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في كشف الجرائم هي محل خلاف بين فقهاء القانون الجنائي كشرعية استخدام جهاز فحص الكذب أو اللجوء إلى طريقة مصل الحقيقة وهي دواء يعطى للمتهم يدفعه للبوح بالحقيقة ودون اللجوء إلى الكذب”، مضيفا بالقول “هذه الطرق ومن وجهة نظر بعض فقهاء القانون الجنائي تؤثر على إرادة المتهم ومن ثم على شرعية الاعترافات المأخوذة منه لكن ذلك لا يمنع من تدخل المشرع لوضع نصوص تجيز مراقبة اتصالات أرباب السوابق وشبكات الإرهاب والسرقة على أن تكون موضوعة المراقبة بغاية المهنية وبما يحفظ للآخرين خصوصياتهم”.
https://telegram.me/buratha
