الطرفي: مواجهة الاعتداء على المؤسسات الصحية واجب وطني ويجب تفعيل قانون حماية الأطباء

شدد عضو لجنة الصحة البرلمانية حبيب الطرفي على ضرورة تفعيل قانون حماية الاطباء، معتبرا أن تعرض منتسبي المؤسسات الصحية الى التهديد والعنف امر خطير ومواجهته واجب وطني على الجميع.

وقال في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان "قضية حماية الكوادر الطبية والمؤسسات الصحية اصبحت واجبا على كل المرجعيات الدينية والشرفاء ويجب ان تفعل القوانين الخاصة بها ومنها قانون حماية الاطباء".وذكر الطرفي ان "هناك عرفا غير صحيح هو ان يتعامل مع الموظف في المؤسسة الصحية كأنه عدو ويتخذ الاجراءات غير المتحضرة منه التهديد والاعتداء بالسلاح في حالة وفاة احد المرضى".واشار الى انه "يفترض ان يسود قانون حماية الاطباء لاننا بحاجة الى تفعيله".وبين الطرفي ان "من الممكن ان تهرب هذه الكفاءات من العراق نتيجة للعنف الذي تواجهه وان ما حل في محافظة كربلاء المقدسة قبل يومين امر خطير وملفت وعلى الجميع تحمل المسؤولية وان هذا الامر تم من خلال قليلي العقول".وقال ان "هذه الامور بحاجة الى دراسة ووضع استراتيجية كاملة لحماية الموظف وحياته".وحثت المرجعية الدينية المؤسسة الطبية على حماية كوادرها بالحق وعودة الكفاءات الى البلد .وذكر ممثل المرجعية الدينية في محافظة كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في خطبة صلاة الجمعة الماضية التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر " ذكرنا في خطب سابقة مسألة الاهتمام ببعض الشرائح الكفوءة في البلد ومن هذه الشرائح هي شريحة الاطباء ، والعراق اليوم يعاني من مشاكل كثيرة منها وجود حالة اجتماعية بدأت تطفح الى السطح واشبه ماتكون بالظاهرة وهي اعاقة الطبيب عن اداء مهنته تحت وطأة التهديد".واضاف ان " احصائية نسبة الوفيات جراء العمليات الطبية هي نسبة معتدلة في العراق وبقية بلدان العالم ، لكن المشكلة هي الحالة التي يتوفى بها شخص ما ويتهم الطبيب بسبب وفاته ويهدد بالسلاح من بعض الاقزام ممن لديه منصب ويتم منعه من ممارسة عمله بالعيادة".