اكد النائب عن ائتلا ف دولة القانون شاكر الدراجي على عد إمكانية الاعلان عن اسماء المصوتين على الفقرة 38 من قانون التقاعد الموحد الا اذا تم التصويت على الطلب في مجلس النواب.
وقال الدراجي في تصريح صحفي اليوم الأحد ان "الطريقة القانونية التي يتم اعتمادها في اعلان اسماء المصوتين على المادة 38 من قانون التقاعد تكون بتقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب من قبل جهة معينة". واضاف انه "في حال اعترض اعضاء المجلس عن اعلان اسماء المصوتين سيتم اللجوء إلى رئاسة المجلس من أجل التصويت والاخذ برغبة الاغلبية ". يذكر ان مجلس النواب كان قد صوت في الثالث من شهر شباط الحالي على قانون التقاعد الموحد، بما فيه الفقرة {38} والتي تضمن تقديم رواتب تقاعدية لاعضاء البرلمان، والدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث بالاضافة الى كبار المسؤولين، الامر الذي اثار سخط المرجعية الدينية العليا لعدم امتثال بعض البرلمانيين لارادة الشارع التي سبق لها ان طالبت في اب الماضي 2013، بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، كما واثار الامر سخط الشارع واستيائه.
اليس العراق بلد ديمقراطي لماذا لاندع الديمقراطية تأخذ مجراها النواب يمثلون الشعب وارادته وهي تأتي عن طريق صناديق الانتخابات لا عن مظاهرات هنا وهناك مع احترامنا لكل رأي .. لانريد لنوابنا ومسؤولينا المهانة في ظل الوضع الامني الخطير فالتقاعد خير ضمان فالاموال يمكن ان تزول بجرة قلم قضائي اما التقاعد فلا يمس قانونا حتى لديون الدولة الا بنسبة محدودة لانه من حق العائلة والاولاد فلا تجعلوا منا مسخرة للاعداء وتشنع بنا صحف قطر والسعودية
ابو محمد
2014-02-16
من المؤكد سوف تكون الاسماء سرية وصعبة واعطائها يخالف الدستور. ولكن سرقة الشعب العراقي واعطائهم للانفسهم امتيارات مطابقة للدستور ومافيها مخالفة!!!
احمد ابراهيم
2014-02-16
تلغى الفقرات الخاصة بامتيازات الرئاسات الثلاثة نزولا عند رغبة الشعب ولا يمنحون تقاعد بل يعودون لوظائفهم السابقة وكاي مواطن عادى والله الموفق