أمر محافظ نينوى اثيل النجيفي، اليوم السبت، الدوائر الحكومية بالمحافظة بـ"عدم اعتماد التعليمات الواردة من الوزارات والحكومة الاتحادية التي تتعارض مع القرار الذي أصدره مجلس المحافظة السابق بشأن الدرجات الوظيفية"، فيما حذر من "لا يلتزم" بالقرار من "مغبة تعريض نفسه للمساءلة القانونية".
وقال أثيل النجيفي في بيان لقد "أصدرت أمراً ألزمت بموجبه الدوائر الحكومية بالمحافظة، عدم اعتماد التعليمات الواردة من الوزارات والحكومة الاتحادية التي تتعارض مع القرار الذي أصدره مجلس المحافظة السابق بتخصيص ٣٠% من الدرجات الوظيفية المعلنة للعاطلين عن العمل المسجلين في دوائر العمل والشؤون الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "القرار يستند إلى التعديل الأخير لقانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم"
وأضاف النجيفي، أن "التوجيه يلزم مديرية العمل بتزويد الدوائر الحكومية بالاختصاصات المسجلة لديها ضمن الدرجات المعلنة"، محذراً كل من "لا يلتزم بقراره بتعريض نفسه للمساءلة القانونية بحسب قانون مجالس المحافظات".
وتابع النجيفي، أن "قرار مجلس المحافظة بهذا الشأن، اتخذ منذ سنتين، لكن تعليمات الوزارات منعت المحافظة من تطبيقه، ورفضت إصدار أمر بالتعيينات إذا لم تكن بحسب تعليماتها"، مستدركاً "لكن التعديل الأخير لقانون مجالس المحافظات منح الصلاحيات اللازمة لتفعيل قرار مجلس المحافظة".
وكان مجلس محافظة نينوى، قرر بدورته السابقة، الزم الدوائر الحكومية بالاستعانة بالأسماء المسجلة كعاطلين عن العمل في دوائر العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظة.
https://telegram.me/buratha
