مخاوف من اختراق منظومة الاحصاء التي تخطط لها مفوضية الانتخابات لخزن بصمات الناخب وصورته

ابدى مختصون بأمن الشبكات مخاوفهم من احتمال اختراق منظومة "الإحصاء البيولوجي" التي تخطط مفوضية الانتخابات وضعها عن الناخبين. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت عزمها البدء بالتسجيل البايومتري، أي خزن بصمات الناخب وصورته، في قاعدة بيانات خاصة بالناخبين. وراى عدد من المختصين بمجال امن الشبكات ان هناك مخاوف من تسرب معلومات وبصمات الناخبين، بخاصة اصحاب الاموال ومالكي البطاقات المالية الالكترونية، ما يؤدي الى سرقة اموالهم. وتعهدت المفوضية بضمان سرية بيانات الناخبين، مؤكدة ان المسح الحيوي (biometric) للناخبين العراقيين، الذي يستدعي الحصول على بصمة الاصابع وصور ومعلومات اخرى تتضمن معلومات عن عائلة الناخب، هو من اجل زيادة مستوى الامان في العملية الانتخابية. الخبير في امن المعلوماتية عادل كمال قال ان "بيانات المواطن وبصمات اصابعه وصورته تعد اهم هوية تعريفية لدى الانسان بعد الحمض النووي DNA،" متسائلا عن مستوى "أمان وتشفير الخوادم، السيرفرات، التي نصبتها الشركة الاجنبية." واضاف ان "هناك معايير مهمة في أمن المعلومات تحدد من له حق الدخول الى المعلومات الدقيقة لكل مواطن، التي تتضمن عدد افراد واسماء واعمار عائلته وعناوين سكنهم". ولفت الى ان "هذه المعلومات تعد كنزا لدول وحكومات وشركات تجارية، ما يدعوها الى دفع اموال طائلة لقراصنة الانترنت (HACKERS) للوصول الى هذه المعلومات". وكشف كمال عن عزمه على تحذير "عائلته واصدقائه من التوجه الى اي مركز للتسجيل البايومتري للمفوضية"، موضحا ان "ليست هناك اية ضمانات من جانب المفوضية لحماية هذه المعلومة كجزء من الحفاظ على خصوصية الناخب، لا سيما ان بعضا من اعضاء المفوضية اكدوا عدم وجود موانع لمشاركة المعلومات مع جهات اخرى". وتابع ان "المفوضية المستقلة تحولت الى مفوضية بالنيابة عن الاجهزة الامنية للحصول على معلومات وبصمات المواطن". هاشم احمد، وهو خبير في امن المعلوماتية ايضا، يقول ان بصمة الفرد ستكون اساسية في التعاملات الاقتصادية "من خلال استخدامها في المناقلات المالية بين المصارف،" لافتا الى اهميتها في "البطاقة الموحدة"، التي يخطط العراق اصدارها لمواطنيه. واضاف ان "عملية الحصول على بصمة الاصابع للشخص في دول العالم يعتبر من المواضيع المهمة والحساسة، وما قرار تأخير نزول احدث التقنيات المعتمدة على هذه الخاصية كأجهزة آبل الحديثة وغيرها في الدول الاوربية إلا دليلا على ما لهذه الخاصية الامنية من مكانة في المجتمعات المتقدمة"، مشيرا الى "عدم التصريح لشركات الهاتف ذات البصمة بالدخول للاسواق الاوربية إلا بعد ان قامت شركة آبل باثبات ان البصمة لا تدخل الى سيرفرات الشركة، بل ستكون محمية داخل شريحة مشفرة لهذا الغرض بعد تحويلها الى ارقام وليس صورة". وتابع احمد ان "المفوضية ملزمة ان تبين ذلك فنيا، وللناخب الحق في معرفة كيفية معالجة وحماية معلوماته الشخصية كجزء من الاتفاق غير المعلن مع المفوضية باعطائها جانبا مهما من معلوماتك الحساسة والشخصية والتعريفية". من جانبها، تعهدت المفوضية بتبديد كل هذه المخاوف مستقبلا. وبين مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان "موضوع سرية المعلومات مدرج ضمن اولوياتنا"، مؤكدا ان "الشركة الاجنبية المتعاقد معها لإعداد البرنامج انشأت برنامج الخزن والتنصيب وغادرت وبتنا نحن من يتحكم بالخزن والسيرفرات لا غيرنا". واضاف المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ"العالم" ان "السيرفرات غير مربوطة باية شبكة لتكون عرضة للمخترقين". ولاحظ ان "المعلومات بمثابة سجل للناخبين وليس خزين معلومات، وهو غير قابل للتداول"، مشيرا الى ان "سجل الناخبين الذي ورد المفوضية من وزارة التجارة في العام 2004 ما يزال بحوزتنا ولم يتم اطلاعه لاي جهة دولية او محلية". واضاف: "كان من المفترض ان تضاف للتسجيل البايومتري بصمة العين ايضا، لكن تم الغاء بصمة العين لاسباب فنية والاكتفاء ببصمات الاصابع". وتابع المصدر ان "هذا المشروع هو للاستحقاق الانتخابي المقبل وليس الحالي، اذ ان الحالي سيكتفي بالبطاقة الالكترونية"، لافتا الى ان "التسجيل البايومتري سيكون اختياريا بعد الانتهاء من الانتخابات المقررة في شهر اذار المقبل". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت في وقت سابق عن عزمها البدء بالتسجيل البايومتري، عملية تسجيل بيانات الناخب وجمعها الكترونيا من خلال استخدام استمارة خاصة واضافة البيانات الحيوية (بصمات الاصابع العشرة والصورة الشخصية) لجميع الناخبين، وذلك من خلال 1079 مركزا للتسجيل البايومتري في عموم العراق تفتتح في الاول من حزيران من العام الجاري.