اعتبر نائب ائتلاف دولة القانون حسن الياسري ان الطريقة المتبعة في الدعايات الانتخابية مشروعة وغير مخالفة للدستور والقانون، مبينا ان هناك فصل كامل في قانون الانتخابات يخص الدعاية الانتخابية ويمنع استثمار الحكومة او الوزارة للدعاية الانتخابية.
وقال الياسري في تصريح صحفي اليوم السبت ان "الطريقة التي يصور بها الاعلام طريقة الدعاية الانتخابية طريقة خاطئة حيث يبين للجمهور ان الدعاية الانتخابية امر غير مشروع"، مشيرا إلى ان "استغلال اموال الحكومة او الوزارت للدعاية الانتخابية امر غير مشروع".
واضاف الياسري ان "هناك بعض الدعايات التي قد تفسر انها دعاية انتخابية للحكومة كالمنتشرة في الشارع العراقي الان انما هي اعلان للمواطن العراقي هدفه شحذ الهمم لغرض مكافحة الارهاب".
وتابع ان "الحكومة العراقية متكونة من الوان مختلفة واطياف متنوعة لذا لايمكن ان تكون الاعلان التي تهدف لدحر الارهاب دعاية انتخابية لاي من الكتل ".
ويذكر ان النائب عن كتلة الاحرار النيابية حاكم الزاملي قال "سنرفع دعوى قضائية ضد من يرفع اعلانات في ظاهرها دعم دحر الارهاب وباطنها دعاية انتخابية من اموال الفقراء " .
وبين "نلاحظ هذه الايام انتشار بوسترات كبيرة وشاشات عملاقة في شوارع العاصمة وفيها اعلانات كتب على بعضها مثلا {معا لدحر الارهاب} وغيرها ، وعلى الرغم من اننا جميعا مع هذا الموضوع ، الا ان الامر لا يخلو من كونه يأتي في اطار الحملة الدعائية لاحدى الكتل السياسية الكبيرة المتنفذة التي تسير اموال الشعب الصابر من اجل حملتها الانتخابية التي تكلف اموالا طائلة " .
وتنتشر في شوارع العاصمة بغداد بوسترات باحجام كبيرة وشاشات عملاقة تتحدث عن دعم دحر الارهاب وغيرها من الشعارات الامر الذي عده بعض السياسيين والمراقبين انه يأتي في اطار الحملة الدعائية لبعض الاطراف مع قرب الانتخابات التشريعية المقبلة والتي من المقرر اجراؤها في الثلاثين من شهر نيسان المقبل