اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزيز المياحي، البنك المركزي، باتخاذ اجراءات مقصودة لتهديم الاقتصاد الداخلي، ودعا الى استدعاء محافظه عبد الباسط تركي للبرلمان "في حال استمرار تلك السياسة المشبوهة".
وقال المياحي في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه "اننا حذرنا في وقت سابق من خطورة قرار البنك المركزي بالزام المصارف بايداع جميع اموالها في البنك المركزي كشرط لدخولها في مزاد شراء العملة، حيث بدات نتائج هذا القرار تنعكس بشكل واضح على ارتفاع سعر الدولار بشكل يثير الريبة".
واضاف ان "البنك المركزي لم يقدم اي تبريرات منطقية لهذا القرار بما يوازي الاضرار التي يعيشها الدينار العراقي مقابل سعر الدولار وهذا انعكس بشكل كبير على السوق المحلية والتجار وعمل المصارف على حد سواء وسيلقي بظلاله في حال استمرار تلك السياسة على المدى القريب على قوت المواطن".
واوضح المياحي ان "قرار البنك المركزي اما انه غير مدروس او يهدف لضرب العملة المحلية والسوق لخدمة اطراف مستفيدة لا نعرفها وكل هذا بمجمله يدخل في باب تهديم الاقتصاد"، مبينا ان "الاصرار على هذا المنهج التخريبي سيدفعنا بكل تأكيد لسلوك كل الطرق القانونية لوضع حد لها ومن بينها تقديم طلب لرئاسة البرلمان بغية استدعاء محافظ البنك المركزي لتقديم دفوعاته وتبريراته لما يحصل".
وكانت احصائية لـ[أين] قد كشفت عن ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي خلال شهر كانون الثاني الماضي اذ بلغت ثلاثة مليارات و423 مليونا و443 الف دولار مقابل 3 مليارات و58 مليونا و191 الف دولار في شهر كانون الأول من العام الماضي.انتهى
https://telegram.me/buratha
