قررت خمس محافظات من الوسط والجنوب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد ثماني وزارات لعدم التزامها بقانون مجالس المحافظات رقم [21] لسنة 2008.
وقال محافظ بابل صادق مدلول السلطاني خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع ضم محافظي النجف وكربلاء والديوانية والمثنى عقد في منتجع بابل السياحي ان "المحافظات تطالب البرلمان في زيادة تخصيصات وزارة الزراعة وتوفير الاسمدة والبذور وتطوير القطاع الزراعي، اضافة الى معالجة تجاوز الوزارات على الصلاحيات المخولة للحكومات المحلية وزيادة التخصيصات المالية في موازنتها الاستثمارية وفق برامج تنمية الاقاليم وتسريع الاعمار، وكذلك دفع التخصيصات المالية للوزارات الخدمية ونقل مشاريعها الجديدة المستمرة في محافظات الفرات الاوسط".
واضاف ان "المحافظات ليس لديها نية باقامة اقليم وانما المطالبة بحقوق المواطنين والمجالس المحلية من قبل البرلمان والابتعاد عن المزايدات الانتخابية".
من جانبه قال محافظ الديوانية عمار المدني ان "الاجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون ضمن الاطر الدستورية والقانونية في حالة عدم استجابة الوزارات لدعوات المحافظات، "مؤكدا ان" هذه المطالب ستكون وفق دعاوى قضائية سوف ترفع امام المحكمة الاتحادية والادارية من اجل الحصول على كامل حقوقنا وان القرار القضائي سيكون ملزما لجميع الاطراف".
واشار المدني الى ان "المحافظات قررت رفع دعاوى قضائية ضد [8] وزارات متجاوزة على قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم"، مؤكدا ان"المحافظات قررت تشكيل هيئة اعمار لمنطقة الفرات الاوسط لرسم السياسات التنموية وانشاء صندق استثماري من خلال تشريع قانون يعزز ايرادات المحافظات".
من جانبه أكد محافظ النجف عدنان الزرفي ان "محافظات الفرات الاوسط تسعى الى خلق تنمية متوازنة من خلال استحصال حقوقها القانونية والدستورية لتفادي ما يحصل في المستقبل مثل تفشي الفقر والهجرة من المحافظات الفقيرة في الموارد الى المحافظات الاخرى بهدف ايجاد سبل العيش".
فيما قال محافظ المثنى ابراهيم الميالي ان "المحافظات المجتمعة مازالت تطالب برفع التخصيصات السنوية لمشروع البترودولار وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع النفطي كونه من اولويات المحافظات الوسطى المحرومة".
واضاف الميالي، ان "المحافظات تطالب وزارة النفط فتح الاستثمار النفطي الخاص بالحقول، وكذلك وزارتي الدفاع والداخلية ونقل جميع مشاريعها الى شركات وزارة الصناعة والمعادن في المحافظات والاهتمام بالعاملين".
وعلى صعيد متصل اكد المحلل السياسي في محافظة بابل عبد الرضا عيسى ان "المؤتمر افتقد لأعضاء البرلمان كونهم هم معنيين بالمطالبة لدى الحكومة المركزية فيما يخص المحافظات"، مؤكدا ان "جميع المطالب التي ذكرت داخل المؤتمر اذا لم يتم رفعها من قبل نواب هذه المحافظات الى الجهات المختصة بشكل جدي سوف تلغى".
واشار الى ان "الحراك الشعبي سيكون له أثر واضح على المحكمة الاتحادية وقوة ضغط على الدولة من اجل نيل المحافظات حقوقها الدستورية".
https://telegram.me/buratha
