طالبت وزارة حقوق الانسان الامانة العامة لمجلس الوزراء بتعديل الفقرة الاولى من المادة 42 من قانون الاحوال الشخصية الخاصة بمنح زوجة المفقود حريتها.
وذكرت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الثلاثاء ان هذا الامر جاء اثر طلب لمؤسسة دار فاطمة الخيرية النسوية ضمن الحملة التي اطلقتها المؤسسة باسم (حملة مدافعة) وذلك لايجاد حلاً للعديد من المشاكل التي تعاني منها زوجة المفقود الناتجة عن جهلها بالاحكام القانونية والشرعية وبسبب قسوة الحياة نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية.
ويهدف تعديل القانون الى حصول زوجة المفقود على حريتها بعد ان انتظرت لفترة طويلة بعد فقدان زوجها نتيجة لجهلها بالقوانين .. ولكونها ستنتظر أربع سنوات اخرى اثر قرار يصدر من قبل القاضي بعد النشر في الصحيفة الرسمية.
يذكر ان هناك تعاون مستمر بين الوزارة وتلك المؤسسة حيث ان الاخيرة تشارك الوزارة بكافة نشاطاتها والورش التي تنظمها فضلا عن مشاركتها في الاحتفاليات والمؤتمرات وتعد تلك المؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والناشطة في عملها في مجال التوعية القانونية للفئات الضعيفة من المجتمع (الارامل – المطلقات) اضافة الى انها تعمل على انجاز القضايا الخاصة بقانون الاحوال الشخصية كتصديق الزواج العرفي – قسام شرعي حجة وصاية – اثبات نسب – والقضايا المتعلقة بالمرأة المفقود زوجها – الميراث ) .
https://telegram.me/buratha
