قدرت وزارة البيئة كلفة التدهور البيئي السنوي في البلد بمبلغ يزيد عن الثمانية مليارات دولار. جاء ذلك في تقرير توقعات البيئة في العراق الذي اطلقته الوزارة مؤخراً، مبيناً ان ذلك يعادل 7،1 بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي، وهو ما يفوق النمو السنوي للاقتصاد ما يقتضي العمل الجاد لتحسين الاوضاع البيئية والحد من منعكسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على البيئية والاقتصاد الوطني ورفاهية المواطن.
وعد التقرير الادارة البيئية السليمة المحكومة والمدعومة بارادة سياسية واعية، كفيلة بالحد من تدهور الموارد البيئية ما يسهم بخفض كلف التدهور البيئي. وأشار التقرير الذي يعد الاول من نوعه في البلد، الى ان العمل البيئي يتطلب رؤية ستراتيجية لتحقيق استدامة الموارد البيئية والمحافظة عليها ضمن برامج عمل تاخذ البعد التكميلي بين الموارد ومتطلبات الاجيال الحالية والمستقبلية، مفصحا عن ان تحقيق الرؤى الاستراتيجية للبيئة يتطلب وضع خطة عمل تضمن اهدافا طويلة الامد تستند الى معايير وبدائل تعتمد التوافق البيئي والتكامل بين الموارد البيئية المتاحة وحاجة المجتمع وتطلعاته في التنمية كونها اساساَ للعمل.
وكانت وزارة البيئة قد وضعت بالتنسيق مع وزارتي العلوم والتكنلوجيا والصناعة مجموعة من التعليمات عن كيفية اتلاف ومعالجة العبوات الفارغة للمبيدات. وقال امير علي الحسون مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي في بيان ان قسم مراقبة الكيمياويات وتقيم المواقع الملوثة في وزارة البيئة وضع بالتنسيق مع اللجان المشتركة في وزارتي العلوم والتكنلوجيا والصناعة طرق التعامل مع العبوات الفارغة للمبيدات لكافة اشكالها واحجامها عن طريق اجهزة فحص خاصة بالكشف عن تراكيز المواد الكيمياوية او باخذ عينات من البراميل وفحصها مختبريا وغيرها من الطرق الحديثة والصديقة للبيئة وبما يتلائم مع الضوابط والمحددات البيئية. مبينا ان وحدات ادارة الكيمياويات الموجودة في مديريات البيئة تقوم بصورة دورية بعمليات المراقبة والكشف الموقعي لمخازن المبيدات الزراعية والحشرية الموجودة في محافظات العراق ووضع اليات وضوابط بيئية لعمليات استخدام وصرف هذه المبيدات بما يتلائم مع قاعدة البيانات البيئية التي تعتمدها وزارة البيئة للسيطرة على ما يمكن ان تفرزه هذه المبيدات من اثار جانبية على البيئة. وكانت وزارة البيئة وضعت في وقت سابق جملة من المحددات والضوابط البيئية شرعت بموجبها استخدام انواع محددة من المبيدات الحشرية والزراعية ومنعت استخدام انواع من المبيدات لها انعكاسات بيئية خطيرة على المياه والتربة كما قامت بنشر اسماء وماركات هذه المبيدات. وفي سياق منفصل كشف الحسون عن قيام الفرق الفنية التابعة لمديرية بيئة بغداد قامت بغلق (25) من الانشطة الصناعية والخدمية والزراعية من اصل (75) زيارة ميدانية قامت بها الفرق وبدعم من الشرطة البيئية وذلك لمخالفتها الشروط والمحددات البيئية التي وضعتها الوزارة البيئة. واضاف الحسون الى ان الاجراءات التي تقوم بها مديريات البيئة في بغداد والمحافظات بدأت بتقليل نسبة التجاوزات والمخالفات البيئية مشيراً الى ان الوزارة ساعية للوصول الى درجات مناسبة للحد من ظاهرة التجاوزات التي تعد خطيره وكبيرة من قبل المواطنين وبعض الدوائر الحكومية والاهلية.
وفي خطوة ذات صلة وخلال انطلاق فعالية عام البيئة في العراق أعلنت وزارة البيئة أن العراق والأمم المتحدة وقعا اول امس الأحد اتفاقية تعاون استراتيجي في المجال البيئي. تهدف إلى تحسين البيئة من التلوث التي أصابها نتيجة المعارك التي شهدتها البلد والأسلحة التي استخدمت فيها وارتفاع نسبة التصحر في العراق.
وكانت الوزارة قد وقعت في وقت سابق مع ايران اتفاقيات في مجال مكافحة الغبار وحماية البيئة وإنشاء حدائق مشتركة. اكدت ذلك معصومة إبتكار مساعدة رئيس الجمورية ورئيسة منظمة الحفاظ علي البيئة الإيرانية. في تصريح متلفز خلال زيارتها الأخيرة إلي العراق ولقاءاتها مع كبار المسؤولين العراقيين ومن بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأعلنت إبتكار استعداد إيران لتدريب الكوادر العراقية في مجال حماية البيئة وبينت أن الجانب العراقي قد رحب بهذا الاقتراح. كما اعتبرت رعاية الصحة في العتبات المقدسة بأنها أمر مهم معلنة استعداد إيران لمساعدة الجانب العراقي في هذا المجال.
https://telegram.me/buratha
