أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن الحكومة سوف تعمل وبالتعاون مع الجميع من أجل تنفيذ مبادرة الأنبار، مشيرا إلى أنه سوف يتم دمج المقاتلين من أبناء عشائر المحافظة بالجيش والشرطة وأن الحكومة ستخصص الأموال اللازمة لتعويض المتضررين في المحافظة.
وجاء هذا التصريح له في بيان نشر صباح يوم الاثنين 10 فبراير/شباط على الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة العراقية في موقع "الفيسبوك" أن "الانتصار على الإرهابيين ما كان ليتحقق لولا تكاتف الحكومة المحلية في الأنبار وعشائرها وبسالة الجيش العراقي"، مبينا ان "جميع أهالي المحافظة تمكنوا من دحر الجماعات الإرهابية وتنظيف مدينة الرمادي والكثير من مدن وقصبات الانبار العزيزة من هؤلاء القتلة المجرمين".
وأضاف المالكي ان "الحكومة تنظر بعين الاحترام الى المشاريع والمبادرات التي تسهم بها حكومة الأنبار وعشائرها الأصيلة"، مشيرا الى انها "ستعمل بالتعاون مع الجميع من أجل تنفيذ تلك المبادرات".
وأكد المالكي أن "الحكومة تجدد عزمها دعم العشائر التي انتفضت ضد الارهاب واستيعاب المقاتلين من ابنائها في الجيش والشرطة والتصدي بكافة الوسائل لاستكمال الانتصار والقضاء على الارهابيين في المناطق الأخرى واستعادة الأمن والنظام وهيبة الدولة".
وتعهد رئيس الحكومة بأنه "سيتم تخصيص الأموال اللازمة لتعويض المتضررين في بيوتهم وممتلكاتهم وتكريم الشهداء وعوائلهم وإعمار المحافظة وإجراء إصلاحات أساسية بالأجهزة الأمنية بما يوفر الأمن والاستقرار وعودة الحياة لهذه المحافظة".
وكانت الحكومة العراقية سبق أن أعلنت عن مبادرة سلام لمحافظة الأنباء، وذلك بالتعاون مع سلطات المحافظة وعشائرها.
وكشف مسؤولون عراقيون الأسبوع الماضي أن هذه المبادرة تقضي بسحب الجيش من المدن وايقاف جميع الاجراءات القانونية والقضائية بحق المتظاهرين السلميين، بالإضافة الى تخصيص مليار دولار لتعويض المتضررين وإعادة النازحين الى أماكن سكنهم وتنفيذ عمليات إعمار، بالإضافة الى إعلان عفو عام لمدة سبعة أيام عمن شاركوا في العمليات القتالية وإعطائهم فرصة إلقاء السلاح.
يذكر أن محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي تشهد منذ الشهر الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية الى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة تنظيم "دولة العراق والشام الإسلامية" (داعش) ، وما تزال المعارك مستمرة.
https://telegram.me/buratha
