اعتبر مجلس محافظة واسط، الأحد، أن محافظة الديوانية ليس لها حصة في حقل الاحدب النفطي، مشيراً إلى أنه سيشكل فريق محامين للدفاع عن حق المحافظة بذلك.
وقالت رئيسة لجنة الطاقة في المجلس امل العكيلي إن "محافظة الديوانية ليس لها حصة في حقل الاحدب النفطي"، مبدية استغرابها من "الدعوة القضائية المقدمة من قبل حكومة الديوانية للحصول على جزء من واردات الخمسة دولار في حقل الاحدب النفطي وبأثر رجعي" .
وكان مجلس محافظة واسط كشف، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن قيام محافظة الديوانية برفع دعوى قضائية للمطالبة بجزء من واردات حقل الاحدب النفطي، وفيما اعتبر أن الدعوى تقف وراءها دوافع سياسية وانتخابية، أكد أنه لجأ لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لردها.
وأضافت العكيلي أن "حقل الاحدب من الحقول التي تقع ضمن حدود محافظة واسط وانه يبعد عن محافظة الديوانية بحدود 100كم"، مشيرة إلى أن "جميع الاراضي التي شيد عليها الحقل والآبار هي اراضي تابعة الى ابناء محافظة واسط وقد تم تعويضها على اساس تبعيتها الى المحافظة، اضافة الى ان جميع الكتب والمخاطبات ترد لنا باسم محافظة واسط".
وأكدت العكيلي أن "مطالبة حكومة الديوانية بالإيرادات من حقل الاحدب لا يتعدى كونه يدخل في باب الدعاية الانتخابية والمزايدات السياسية"، مشيرة إلى أنها ستشكل "فريقاً من المحامين من اجل الدفاع عن حقنا كاملة من حقل الاحدب ولن نسمح لاي جهة مهما كانت بان تاخذ ذلك الحق".