كشف مجلس محافظة واسط، الأحد، عن قيام محافظة الديوانية برفع دعوى قضائية للمطالبة بجزء من واردات حقل الاحدب النفطي، وفيما اعتبر أن الدعوى تقف وراءها دوافع سياسية وانتخابية، أكد أنه لجأ لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لردها.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة واسط تركي الغنيماوي "تلقينا وبمرارة خبر قيام حكومة الديوانية المحلية برفع دعوى قضائية ضد حكومة واسط والمطالبة بمنح الديوانية جزءاً من واردات حقل الاحدب النفطي من حصتها المقررة من مشروع البترودولار"، موضحا أن "الخمسة دولار هو حق لمحافظة واسط، كون الحقل يقع ضمن حدودها الإدارية".
وأضاف أن "محافظة الديوانية تدعي تداخل حدود الحقل معها"، مشيرا الى أن "محافظة واسط تتحمل الآثار البيئية والصحية الناجمة عن الانبعاثات الغازية التي تصدر من الحقل، كما أن وزارة النفط وضعت يدها على الكثير من المساحات الزراعية والاماكن الصالحة للاستثمار التابعة للمحافظة".
ولفت الغنيماوي الى أن "النفط والغاز والثروات هو ملك لجميع ابناء الشعب وليس لواسط او الديوانية فقط، لكن حصة الخمسة دولار المقررة هي حق اقره الدستور والقانون"، معتبراً الدعوى المرفوعة ضد المحافظة "لها دوافع سياسية وانتخابية".
وأكد "فتح قناة مع وزارة النفط ومع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لرد هذه الدعوى"، ملوحاً بـ"اللجوء الى المحاكم المختصة في حال عدم ردها، لأن الأمر بكامله يعد مخالفة دستورية".
ويقع حقل الأحدب النفطي في ناحية الأحرار (27 كم غرب الكوت) في محافظة واسط شرق العراق، ويقدر الاحتياطي النفطي للحقل بأكثر من مليار برميل، وقد بدأ إنتاج النفط من حقل الأحدب في (1 حزيران 2011)، والذي تديره شركة الصين الوطنية للبترول بطاقة إنتاج 60 ألف برميل يوميا، ويتم تصدير أغلب إنتاج حقل الأحدب، إلا أن بعضا منه سيستخدم وقودا لمحطات توليد الكهرباء القريبة لتخفيف نقص الطاقة الكهربائية.
https://telegram.me/buratha
