نفت وزارة العدل المعلومات التي تضمنها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن وجود انتهاك لحقوق النزيلات في سجون دائرة الإصلاح العراقية.
ونقل بيان للوزارة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي انه "يوجد في سجون الوزارة 700 محكومة وقرابة الـ240 موقوفة، في حين ان تقرير المنظمة افاد بوجود 4500 سجينة وهذا العدد غير دقيق"، مبينا ان "النزيلات في سجون الوزارة موزعات على السجون في بغداد والمحافظات".
وأكد السعدي إن "هذا التقرير لا ينسجم مع الواقع في كثير من التفاصيل ونجهل المصادر التي اعتمدت عليها المنظمة، مع العلم إن هذه المنظمة قد زارت وزير العدل حسن الشمري، عن طريق مكتبها في بغداد، ووجه الشمري بتقديم التسهيلات اللازمة لها لإعداد تقريرها كتعبير عن مصداقية الوزارة في التعامل والتعاون مع المنظمات الإنسانية العالمية".
وأوضح السعدي إن "سجون النساء تديرها أطقم نسوية في جميع الاختصاصات بدءا من الإدارة والحارسات الإصلاحيات، ولا يوجد فيها اختلاط مباشر، عدا الأسوار الخارجية والتي تخضع لحماية الأجهزة الأمنية، كما إن النزيلات يتلقين دروسا تأهيلية وإرشادية تقدمها نسوة ضمن الاختصاص المهني والوعظ الديني والبحث الاجتماعي".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل إن "جهل بعض الجهات بآلية إدارة السجون لا يعني التغاضي عن وضع الأمور في نصابها الحقيقي، إذ أن دائرة الإصلاح العراقية تعمل وفقا لإستراتيجية تضمن تطبيق أدق تفاصيل معايير حقوق الإنسان الدولية، وصولا لتنفيذ برامج تأهيل النزلاء في الجوانب النفسية والمهنية والتربوية، نافياً المعلومات التي أوردها التقرير بشأن وجود انتهاكات لحقوق النزيلات في سجون وزارة العدل".
وتابع إن" الخلل في البنى التحتية لسجون الوزارة متوارثة والعمل جار حاليا على تلافيه، عن طريق بناء سجون حديثة خصصت فيها أقسام للنساء تتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
https://telegram.me/buratha
