نفى مستشار رئيس الوزراء الإعلامي علي الموسوي، الأحد، سحب الحكومة المركزية الطعن المقدم للمحكمة الاتحادية بقانون مجالس المحافظات.
وقال الموسوي إن "الحكومة لم تسحب الطعن الذي قدمته الى المحكمة الاتحادية بشان قانون مجالس المحافظات المعدل". وأضاف الموسوي ان "موقف الحكومة من القانون لم يتغير".
وتناقلت بعض وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأحد (9 شباط 2014)، عن مصادر برئاسة الوزراء قولها أن الرئاسة تعتزم سحب طعنها المقدم للمحكمة الاتحادية بشان قانون مجالس المحافظات المعدل.
وطالب ائتلاف متحدون للإصلاح، في 31 كانون الثاني 2014، مجلس الوزراء بسحب الطعن الذي قدمه للمحكمة الاتحادية بقانون المحافظات رقم 21، كما اعتبرت خمس حكومات محلية خلال مؤتمر عقد في بابل، أن طعن الحكومة بهذا القانون غير مبرر.
وجاء ذلك بعدما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، في (12 كانون الثاني 2014)، إلى إعادة النظر في قانون المحافظات المعدل الذي يحتوي على الكثير من الملاحظات، وفيما أشار إلى هناك أصوات تطالب بجيش واستقلال لكل محافظة، اعتبر أن ذلك مخالف للقانون.
يذكر أن التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، الذي اقره مجلس النواب العراقي، يعالج التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ويعطي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جداً للمحافظات، ويمنحها نصف إيرادات منافذها الحدودية، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط ينتج أو يكرر فيها أو يصدر من خلالها.
https://telegram.me/buratha
