كشف مصدر في رئاسة الوزراء ان الحكومة سحبت طعنها المقدم للمحكمة الاتحادية الخاص بالطعن في قانون مجالس المحافظات المعدل.
وكانت الحكومة الاتحادية قد اعلنت 25 من كانون الاول الماضي تقديمها طعنا لدى المحكمة الاتحادية في قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل "لمخالفته الدستور وقيام مجلس النواب ادخال تلك التعديلات دون استشارة الحكومة".
وذكر المصدر ان "الحكومة سحبت الطعن الذي قدمته ضد قانون مجالس المحافظات رقم [21] لسنة 2008 المعدل خلال الايام المقبلة".
يذكر ان مجلس النواب قد صوت بالمصادقة في 23 من حزيران الماضي 2013 على تعديل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الذي يمنح صلاحيات ادارية وقانونية واسعة للحكومات المحلية، فيما عدت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية المصادقة على القانون بانه "انجاز وطني لرفع الحيف عن المحافظات لتناغمه مع مبدأ اللامركزية الادارية التي نص عليها الدستور العراقي".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا في 12 من كانون الثاني الماضي الى اعادة النظر في قانون المحافظات قائلا ان "القانون فيه الكثير من الملاحظات يجب ان يعاد فيها النظر لأن من شأنها بقاء العراق ممزقا ولا يلملم جراحه، لكن هذا لا يعني اننا نعارض منح المحافظات صلاحيات تمكنها من ممارسة دورها".
من جانبه كشف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم الاربعاء الماضي عن عدم توقيع المالكي على قرار الطعن بقانون المحافظات "معرباً عن تفاؤله" في انه سيستخدم تأثيره على الوزراء لأقناعهم بسحب الطعن واطلاق الصلاحيات حسب القانون المعدّل".انتهى
https://telegram.me/buratha
