اكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية ،حسن السنيد، انه لاحل لازمة الانبار غير التدخل العسكري، مشيرا الى ان "اي مبادرة تطلق في هذا الشأن بمثابة فك الحصار عن القاعدة .
وذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون اليوم ان " ازمة الانبار ليست سياسية وانما امنية وهي بين قوات الامن الدولة العراقية و بين القاعدة ولا حل غير العسكري ويجب سحق رؤوس القاعدة والتنظيمات التابعة لها واطلاق سراح اهلنا المختطفين في الانبار ".
واضاف ان " القاعدة لايمكن الاتفاق معها سياسيا ابدا مبينا انه" لاتوجد ازمة سياسية بالانبار ولم نختلف مع المكون السني والحكومة المحلية وانما مختلفون مع القاعدة وسنطرق رؤسها بمطارق جديدة من حديد وبارود ونار ".
وقال ان " المبادرة التي اثنى عليها رئيس الوزراء نوري المالكي هي مبادرة دعم العشائر العراقية جميعا الى عشائر الانبار لمواجهة الارهاب ولايوجد فيها اي بعد سياسي ، منوها الى ان" اي مبادرة سياسية تطلق في الوقت تعني فك حصار الارهابيين والقاعدة في الانبار و هي في صالح القاعدة ".
وكان المالكي قد كشف الأربعاء الماضي عن مبادرة لحل الأزمة العسكرية وهي منح المسلحين ستة ايام لالقاء السلاح والخروج من المناطق، وتحويل محاكمة العلواني الى محاكم الانبار وتعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية عشرة مليارات دولار ومطالبة البرلمان بفتح تحقيق بمشاركة مكتب القائد العام حول اسباب اﻻنهيار اﻻمني وتوفير ثلاثة اﻻف فرصة عمل في اﻻنبار، وفي الوقت الذي رحب بالمبادرة أكد على قرب حسم المعركة ضد تنظيم القاعدة وداعش في مدينة الفلوجة.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن السنيد قد كشف عن الخطوط العريضة للمبادرة المحلية لحل الأزمة في محافظة الانبار قائلاً في تصريح صحفي ان " المبادرة التي تحدث عنها المالكي لا تتعلق بالجانب العسكري بقدر تعلقها بدعم العشائر المترددة بحرب [داعش] والقاعدة في الانبار وهي لدعم العشائر التي مازالت تشعر بالخوف او مختطفة من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي، حيث ستؤمن لهم الدعم الكافي ليمارسوا دورهم في طرد الإرهابيين".
وشدد القيادي في ائتلاف دولة القانون على ان "المبادرة لا تعني اجراء حوار مع القاعدة ولا حوار مع [داعش ] ولا حوار مع الإرهابيين، فهذا كله فهم مغلوط للمبادرة"، مرجحا ان "تسهم المبادرة بتشجيع العشائر في محافظة الانبار على حسم الموقف وطرد تنظيمات القاعدة الإرهابية".
كان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم قد اطلق في 8 من الشهر الحالي، مبادرة بأسم [انبارنا الصامدة] تتضمن عدة فقرات منها اقرار مشروع اعمار خاص بمحافظة الانبار بقيمة مليار دولار في كل موازنة على اربع سنوات لبناء المحافظة ورصد ميزانية خاصة لدعم العشائر التي تقاتل الارهاب وتشكيل مجلس اعيان من الانبار يمثل القوى العشائرية في المحافظة ومنحه الصفة الرسمية وتشكيل قوات أمنية من ابناء المحافظة لحمايتها تدمج في الجيش واستكمال الجهود المبذولة من الحكومة العراقية في تلبية المطالب المشروعة لابناء الانبار والمحافظات الاخرى ضمن سياقات الدستور والقانون، وتقديم الرعاية الانسانية العاجلة للعوائل النازحة أو المحاصرة جراء العمليات العسكرية.
ولم يؤيد المالكي مبادرة الحكيم ولم يرفضها وتعامل معها بصمت .
https://telegram.me/buratha
