قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان المياحي انه " في حال نقض المادة [38] من قانون التقاعد التي ساوت بين كبار مسؤولي الدولة وجعلت النسبة موحدة وهي [25%] سيعود العمل بالقانون النافذ هو منحهم نسبة [80%].
وذكر المياحي في صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي[فيسبوك] ان " المادة ٣٨ ساوت بين النواب والوزراء وأعضاء مجلس الحكم ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ونوابهم والمستشارين وأعضاء الجمعية الوطنية وجعلت تقاعدهم بنسبة ٢٥ بالمائة من الراتب الكلي أما في حال نقضت المادة ٣٨ فسوف يعود الوزراء وغيرهم الى نسبة ٨٠ بالمائة على إعتبار لديهم قانون نافذ".
وكان مجلس النواب قد صوت في الثالث من شهر شباط الجاري بالمصادقة على منح تقاعد لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهم بالاضافة الى اعضاء البرلمان ضمن مشروع قانون التقاعد الموحد
وينص القانون على ما يلي:
يحتسب الراتب التقاعدي لـ [رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم] في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي:
أ- [25%] خمسة وعشرون من المائة من اخر [راتب او مكافأة او اجر] والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة.
ب – تضاف نسبة [2.5%] اثنان ونصف من المائة من اخر [راتب او مكافأة او اجر] والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد الراتب التقاعدي عن [80%] ثمانين من المائة منه".انتهى
https://telegram.me/buratha
