كشفت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الجمعة، عن إجتثاث 310 مرشحاً للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما أشارت الى عدم شمول أي من الاسماء السياسية البارزة بعد تدقيق 80% من قوائم المرشحين الموجودة لديها ،أكدت تسجيل أعلى عدد من المجتثين في محافظة بغداد، فيما لفتت مفوضية الانتخابات الى شمول 69 مرشحا آخرين بقيود جنائية واستبعادهم من الانتخابات.
وقال نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة وكالة بختيار عمر القاضي إن "الهيئة أنجزت تدقيق 80% من أسماء المرشحين للإنتخابات البرلمانية لعام 2014، وأصبح مجموع الذين شملوا بإجراءات المساءلة 310 مرشحا من أصل 10.293 اسماً وصلت إلينا من مفوضية الانتخابات".
وأضاف القاضي أن "المفوضية أرسلت إلينا في البداية 9350 مرشحا لتدقيق اسمائهم ثم بعد ذلك أرسلت قائمة جديدة بـ900 اسما بسبب وجود تشابه في الاسماء وبعضها كان مكررا وبعد تدقيها تم ارسالها إلى هيئة المساءلة".
وتابع نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة أن "جميع الاسماء التي شملت بقانون المساءلة لم تكن من الشخصيات السياسية المعروفة بعد انجاز 80% من اسماء المرشحين"، لافتا الى "إستدعاء بعض الشخصيات السياسية المعروفة لوجود تشابه في اسمائهم وتم التأكد من عدم شمولهم بأجراءات المساءلة".
وبيّن القاضي أن "أسماء الشخصيات السياسية التي تم إبعادها في انتخابات عام 2010 أمثال صالح المطلك وظافر العاني وغيرهم لم يتم تدقيقها بعد ضمن الـ80% التي انجزناها قبل يومين"، مبينا ان "جميع مرشحي المحافظات والكيانات السياسية لديهم اسماء شملت بإجراءات المساءلة والعدالة".
ولفت المسؤول البارز في هيئة المساءلة الى أن "محافظة بغداد سجلت اعلى عدد من المجتثين في انتخابات عام 2014 والهيئة ستكمل تدقيق اسماء مرشحي الانتخابات يوم الاثنين المقبل".
من جهته قال مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي ، إن "وزارة الداخلية أرسلت للمفوضية 69 أسما يمتلكون قيودا جنائية وتم ابعادهم من الانتخابات لعام 2014".
وأضاف الشريفي أن "المفوضية أرسلت قائمة جديدة للمساءلة والعدالة ودائرة القيود الجنائية مكونة من 900 مرشح وننتظر تدقيق بياناتهم"، لافتا الى ان المفوضية "أرسلت ملاحق للمساءلة والعدالة بـ900 مرشح بعد استبدال بعض المرشحين الذين انسحبوا من كياناتهم وبعض اخر وجود تشابه باسمائهم".
وأوضح المسؤول في مفوضية الانتخابات، أن "القيود الجنائية تشمل القضايا المخلة بالشرف وهي 7 احكام تشمل الزنا والسرقة والتزوير والاختلاس والاحتيال والرشوة وجرائم المخدرات ويضاف إليها قضية تهريب الاسئلة الامتحانية"، مبينا أن "وزارة الداخلية وجدت بعض المرشحين محكومين وفق هذه القضايا وتم تبليغ المفوضية بذلك".
وإستبعد الشريفي "تكرار سيناريو إنتخابات عام 2010 باعلان اسماء المشمولين بالقيود الجنائية واجراءات المساءلة قبل موعد الانتخابات بمدة قليلة".
بدوره قال عضو لجنة المساءلة البرلمانية حسين كاظم إن "هيئة المساءلة فتحت الباب امام المستبعدين والمشمولين بقانون المساءلة والعدالة في انتخابات عام 2014 بتقديم الطعون بهذه القرارات في الهيئة التمييزية داخل الهيئة".
وأضاف كاظم أن "أغلب الكتل السياسية والكيانات (الشيعية والسنية) ضمت مرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة".
وتواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها وفق الجداول الزمنية المعدة لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد نهاية نيسان المقبل.
ويبدي العديد من المراقبين خشيتهم من ان تؤثر التغييرات في هرم هيئة المساءلة والعدالة الى اعادة استخدام ملف "الاجتثاث" ضد الخصوم السياسيين كما حدث في انتخابات عام 2010.
ويلزم القانون هيئة المساءلة بتدقيق قوائم المرشحين في غضون اسبوعين من تسلم الاسماء من مفوضية الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
