اتهم النائب عن ائتلاف العراقية الوطنية سالم دلي الحكومة "بممارسة سلوك يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات البرلمانية" في عملياتها العسكرية بمحافظة الانبار.
وكانت الحكومة قد جددت في أكثر من مرة توفير الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد ورفض أي تاجيل لها، في وقت تشهد محافظة الانبار منذ اسابيع عمليات عسكرية متعددة الجوانب.
وقال دلي ان "المتتبع للمشهد السياسي سيرى بوضوح وجود تحركات وسلوك للحكومة يدفع باتجاه عدم الاستقرار، ومنها احداث الانبار، التي كانت في البداية مباركة من قبل الجميع، ولكن بعد نقل الوضع وتطوره الى اعتقال النائب أحمد العلواني وزعزعة الاستقرار في الرمادي وجعلها ساحة مسلحة، فا ذلك سيؤثر بالتأكيد على العملية الانتخابية".
وأضاف ان "الفلوجة اليوم نزح منها اكثر من 200 الف شخص، وكذلك الرمادي، فكيف ستجري الانتخابات؟، اضافة الى اضطراب الاوضاع الأمنية في الموصل التي اصبح فيها المواطنون غير قادرين على تسلم بطاقاتهم الانتخابية وعلى الحكومة توفير الأمن لهم، لذا نرى الاجواء غير مشجعة لاجراء الانتخابات بموعدها".
ورجح النائب عن العراقية "تكرار سيناريو انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي في الانتخابات البرلمانية بتأجيلها في نينوى والانبار لان الوضع الحالي غير مشجع".
وأستدرك دلي بالقول "لكن اذا توفرت نوايا حقيقة من الحكومة بالدرجة الاساس، وكذلك من القوى السياسية على عدم تأجيل الانتخابات فهناك فسحة كافية من الزمن على موعد الانتخابات، ويمكن اجراؤها في 30 من نيسان، ولكن اذا بقي الحال على ما هو عليه فلا نعتقد ذلك وسيصبح من الصعب جدا اجراء الانتخابات في موعدها المقرر".
وكان رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي قد أتهم الحكومة "بالدفع باتجاه تأجيل الانتخابات البرلمانية مع انها الحل الوحيد لمشاكل العراقيين شريطة نزاهتها وبموعدها المقرر"، متهماً اياها "بالفشل في ادارة الملف السياسي وغياب للدولة بسبب فقدانها السيطرة على الكثير من جوانب اقامة الدولة".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعربت في 18 من الشهر الماضي عن قلقها "البالغ" من تأثر استعداداتها لاجراء العملية الانتخابية في محافظة الانبار بسبب العمليات العسكرية الجارية فيها.
وقال نائب رئيس مجلس المفوضية كاطع الزوبعي ان "المفوضية جاهزة لاجراء العملية الانتخابية في جميع المحافظات ولكننا قلقون جداً، خصوصا من الوضع في الانبار"، مبينا ان "تأجيل الانتخابات لا تعنى به المفوضية فقط وانما يجب ان يقدم مقترح بذلك من قبل اللجنة الامنية العليا الخاصة بالعملية الانتخابية ويرفع الى مجلس الوزراء الذي بدوره يقرر في حال ان الوضع الامني يستوجب تأجيل الانتخابات من عدمه".
https://telegram.me/buratha
